الاندماج في القطاع المصرفي العماني
يشهد القطاع المصرفي في سلطنة عمان تحولات هامة في بنيته التنظيمية حيث أصبحت عمليات الاندماج بين البنوك أحد أبرز الاتجاهات الحديثة التي تسهم في إعادة تشكيل المشهد المالي في البلاد. تأتي هذه الخطوات كاستجابة للتحديات الاقتصادية المحلية والعالمية بالإضافة إلى سعي البنوك لتعزيز كفاءتها التشغيلية وزيادة قدرتها على المنافسة في سوق مالي يتسم بدرجة عالية من التحديات والفرص. تعد عمليات الاندماج في القطاع المصرفي العماني جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي ومواكبة التطورات التكنولوجية التي تشهدها الصناعة المصرفية على المستوى العالمي. من خلال هذه العمليات تسعى البنوك إلى تحقيق وفورات اقتصادية وتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز حصتها السوقية مما يسهم في بناء نظام مالي أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.[1]
الاندماج في القطاع المصرفي العماني
عدلقدرت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العماني حوالي 93 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الأول من عام 2020 وبزيادة 0.4% عن عام 2019، كما بلغت الودائع المجمعة ما مقداره 62.7 مليار دولار أمريكي، وبلغت حسابات رأس المال 14.6 مليار دولار أمريكي وبزيادة 3.8%، وبلغ حجم الائتمان حتى نهاية الربع الأول من عام 2020 حوالي 67.7 مليار دولار أمريكي وبمعدل نمو قدره 2.2% عن عام 2019 أما بالنسبة للقيم السوقية للمصارف العمانية فقد شهدت تراجعاً حاداً بسبب انعكاسات فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ حجم متوسط الخسارة لأكبر 5 مصارف عمانية حوالي 16.9% خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2019 إلى أبريل 2020، كما يوضحه الجدول الموالي:
جدول القيمة السوقية لأكبر 5 مصارف عمانية خلال الفترة من ديسمبر 2019 إلى أبريل 2020. الوحدة: مليار دولار أمريكي.
| المصارف | ديسمبر 2019 | أبريل 2020 | نسبة التغير % |
| بنك مسقط | 0.41 | 0.338 | -18.6 |
| بنك ظفار | 0.12 | 0.09 | - 26.83 |
| البنك الوطني العماني | 0.18 | 0.16 | - 13.04 |
| بنك صحار | 0.10 | 0.08 | - 22.33 |
| بنك نزوى | 0.09 | 0.09 | - 4.26 |
| متوسط التغيير | - | - | - 16.92 |
نلاحظ من خلال الجدول الانخفاض الحاد في القيمة السوقية لأكبر 5 مصارف عمانية خلال الربع الأول من عام 2020 حيث انخفضت القيمة السوقية لبنك ظفار مثلاً بنسبة 26.83% مقارنة بعام 2019، وانخفضت بنسبة 18.6% في بنك مسقط، وهذا نتيجة الانعكاسات السلبية التي تركها انتشار فيروس كوفيد - 19 على القطاع المصرفي العماني وحتى العالمي.
لقد قدمت السلطة النقدية في سلطنة عمان العديد من الحوافز لتشجيع المصارف على الاندماج وخلق كيانات مصرفية قوية، ومن أهم الحوافز التي قدمتها السلطة النقدية العمانية في بداية التسعينات لتشجيع المصارف على الاندماج فيما بينها نذكر ما يلي:
- تقديم قروض طويلة الأجل بفوائد منخفضة.
- منح المؤسسات المشاركة في الاندماج أولوية في إصدار سندات التنمية الحكومية طويلة الأجل.
- تقديم حزمة من الإعفاءات الضريبة لأجال معينة.
- تقديم وديعة تعادل نصف رأس مال المصرف بعد اندماجه ولمدة 5 سنوات بفائدة منخفضة تقدر بـ 3%.
وعن أهم نماذج الاندماج في سلطنة عمان في فترة التسعينيات نذكر ما يلي:
- في عام 1993 تم اندماج بنك عمان العربي مع البنك العماني الأوروبي.[2]
- في عام 1994 تم دمج البنك الأهلي العماني في بنك مسقط.[3]
- في عام 1997 تم دمج بنك تنمية عمان وبنك عمان للزراعة والأسماك تحت مسمى بنك التنمية العماني.[4]
- في عام 1998 تم دمج بنك عمان والبحرين والكويت في بنك عمان التجاري.[5]
أما عن عمليات الاندماج الحديثة التي حدثت في سلطنة عمان من أجل مواكبة التطورات المصرفية والعالمية نجد اندماج بنك العز الإسلامي مع بنك عمان العربي في عام 2020[6]، حيث اندمج بنك العز الإسلامي في بنك عمان العربي عن طريقة مبادلة الأسهم بواقع 81% لمساهمي بنك عمان العربي و19% لمساهمي بنك العز الإسلامي، وقد أدى هذا الاندماج إلى ارتفاع إجمالي الأصول للبنك الناتج عن الاندماج إلى 8.2 مليار دولار أمريكي، كما بلغته حصته السوقية ما نسبته 9% من القطاع المصرفي العماني.
خاتمة
عدلصفوة القول أنه رغم كل التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي العماني، فقد اتجهت عدة مصارف عمانية إلى اعتماد إستراتيجية الاندماج المصرفي كآلية لتحسين وتعزيز مراكزها التنافسية، غير أنه يلاحظ في الغالب قلة عمليات الاندماج التي تمت بين المصارف في الدول العمانية ومحدوديتها مقارنة بصفقات الاندماج على المستوى العالمي، وهو الأمر الذي يجعل الحديث عن تحقيق المزيد من عمليات الاندماج بين المصارف العمانية يتطلب انتهاج إصلاحات شاملة للجهاز المصرفي العماني سواء على مستوى المصارف المركزية أو على مستوى البيئة الداخلية لكل مصرف.
النتائج
عدلللاندماج المصرفي عدة أنواع، أفضلها الاندماج الطوعي والاختياري الذي يتم من خلال توافق الإرادة والتفاهم المشترك بين المصارف المشاركة فيه للاستفادة من مختلف المزايا والمنافع التي يحققها الاندماج.
يعاني القطاع المصرفي العماني من مجموعة من التحديات، مثل التركز المصرفي وصغر حجم وحداته المصرفية، إضافة إلى ظاهرة التمصرف الزائد وتعثر القروض المصرفية، ناهيك عن انخفاض درجات التصنيف الائتماني وضعف اندماج الاقتصاد العماني في الاقتصاد العالمي.
في ظل المنافسة الشديدة التي تفرضها المصارف الأجنبية على المصارف العمانية يجب على هذه الأخيرة التفكير في تكوين تكتلات مصرفية عملاقة عن طرق الاندماج من أجل تحسين مستويات أداءها ومراكزها التنافسية.
حدثت عمليات اندماج ناجحة للمصارف في سلطنة عمان تم من خلالها ميلاد مصارف ضخمة قادرة على المنافسة محليا وإقليمياً وعالمياً.[7]
تتميز عمليات الاندماج بين المصارف العمانية بقلة عددها مقارنة مع عمليات الاندماج العالمية، إضافة إلى تمركزها داخل حدود
السلطنة.
معظم عمليات الاندماج التي تمت في سلطنة عمان كانت اندماجات إجبارية وقسرية (دمج) تمت بمساعدة السلطات النقدية لتنقية الجهاز المصرفي العماني من المصارف المتعثرة.
هناك توجه ملحوظ للمصارف الإسلامية في سلطنة عمان لاعتماد عمليات الاندماج فيما بينها، مثل اندماج بنك العز الإسلامي في بنك عمان العربي في بداية عام 2020.[8]
مصادر
عدل- ^ "دراسة تحليلية لظاهرة الاندماج في القطاع المصرفي العربي- تجارب مختارة".
- ^ "نبذة عن البنك".
- ^ "صفقة اندماج مصرفين بسلطنة عمان".
- ^ "عن البنك".
- ^ "اندماج بنكين عمانيين في سبتمبر".
- ^ "بنك عُمان العربي يعلن موافقة البنك المركزي على اندماجه مع العز الإسلامي".
- ^ "اندماج البنوك العمانية".
- ^ "الإطار التنظيمي للمصارف الإسلامية".