الإثراء بلا سبب

لا توجد نسخ مراجعة من هذه الصفحة، لذا، قد لا يكون التزامها بالمعايير متحققًا منه.

في قانون العقود، يحدث الإثراء بلا سبب عندما يتم إثراء أي زيادة ذمة المالية لشخص من حساب شخص اخر في ظروف يرى القانون أنها غير عادلة.^[1] عندما يتم إثراء الفرد بلا سبب، يفرض القانون على المتلقي حق غيره التزامًا بالتعويض، مع مراعاة الحجة مثل تغيير الوضع المالي والمنصب. تنشأ المسؤولية عن الإثراء غير العادل (أو غير المبرر) بغض النظر عن المخالفات من جانب المتلقي. يمكن تتبع مفهوم الإثراء غير العادل إلى القانون الروماني والمثل القائل بأنه «لا ينبغي أن يستفيد أحد على حساب شخص آخر»: nemo locupletari potest aliena iactura أو nemo locupletari debet cum aliena iactura .

يرتبط قانون الإثراء غير العادل ارتباطًا وثيقًا بقانون تعويض الاضرار. أي انه جزء من قانون التعويض.قانون التعويض هو قانون استعادة حق بالقضاء القائم على الكسب. إنه أوسع من قانون الإثراء غير العادل. الاثراء غير العادل هو مجموعة جزئية من قانون التعويض بنفس الطريقة التي يكون فيها التعويض عن الإخلال بالعقد مجموعة فرعية من القانون المتعلق بالتعويض.

مراجع

^ See generally: Mitchell et al, Goff & Jones Law of Unjust Enrichment (Sweet & Maxwell, 8th ed, 2011); Graham Virgo, The Principles of the Law of Restitution (3rd ed, 2015); Andrew Burrows, The Law of Restitution (3rd ed, 2011); Mason, Carter, and Tolhurst, Mason & Carter's Restitution Law in Australia (LexisNexis, 2nd ed, 2008). On unjust enrichment as a 'unifying legal concept', see the judgment of Deane J in Pavey & Mathews v Paul (1987) 162 CLR 221.

هذه بذرة مقالة عن قانون أو دستور أو اتفاقية أو موضوع قانوني بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.

[1] See generally: Mitchell et al, Goff & Jones Law of Unjust Enrichment (Sweet & Maxwell, 8th ed, 2011); Graham Virgo, The Principles of the Law of Restitution (3rd ed, 2015); Andrew Burrows, The Law of Restitution (3rd ed, 2011); Mason, Carter, and Tolhurst, Mason & Carter's Restitution Law in Australia (LexisNexis, 2nd ed, 2008). On unjust enrichment as a 'unifying legal concept', see the judgment of Deane J in Pavey & Mathews v Paul (1987) 162 CLR 221.

[1]