الإجهاض في الدنمارك
تم تقنين الإجهاض في الدنمارك بشكل كامل في 1 أكتوبر 1973 ، [1] أدى ذلك إلى السماح بإجراء العملية بشكل إختياري إذا ما لم يتجاوز حمل المرأة الأسبوع الثاني عشر. يتحتم على المريضة بموجب القانون الدنماركي، أن يكون عمرها أكثر من 18 عامًا لإتخاذ قرار الإجهاض بنفسها؛ و لكن يجب موافقة الوالدين في حالات القصر، و يُلغى هذا الشرط في ظروف خاصة. يمكن إجراء الإجهاض بعد مرور 12 أسبوعًا إذا كانت حياة المرأة أو صحتها في خطر. يُمكن أيضًا منح المرأة إذنًا بالإجهاض بعد 12 أسبوعًا إذا ثبت وجود ظروف معينة (مثل سوء الحالة الإجتماعية أوالاقتصادية للمرأة، أو خطر حدوث عيوب خَلقية في الجنين، أو أن يكون الحمل ناتج عن الاغتصاب، أو يشكل خطراً على الصحة العقلية للأم. [1]
التدرج التاريخي
عدل
دعا القانون الدنماركي لعام 1683 إلى إعدام أي امرأة غير متزوجة قامت بإنهاء حملها. [2] [3]
مدد قانون القابلات لعام 1714 ( Jordemoderforordningen ) عقوبة الإعدام لتشمل القابلات اللائي قمن بالمساعدة على الإجهاض، مع ذلك ليس واضحاً عدد المرات التي تم فيها تنفيذ هذه العقوبة. تمت تسوية قضية عام 1760 تتعلق بإستخدام عقاقير إجهاض غير مشروعة مقابل غرامة إدارية؛ و قضية قضائية أخرى عام 1772 على امرأة تُوفيت بعد تعاطي المخدرات بشكل غير قانوني أدى فقط إلى دفع غرامة ؛ [4] و بالإقتراب من نهاية القرن، تم تخفيف أحكام الإعدام بشكل روتيني. [2]
مع قانون العقوبات الجديد لعام 1866، تم تخفيض العقوبة القصوى إلى ثماني سنوات من العمل الإجرائي الجزائي. في عام 1930 تم تخفيض السجن إلى مدة عامين، و أُضيف إعفاءاً للحالات التي يهدد فيها الحمل حياة الأم. [2] [5]
أُثير نقاشاً جماهيرياً و سياسياً خلال عشرينيات و ثلاثينيات القرن الماضي حول قضية الإصلاحات الليبرالية في قوانين الإجهاض، و ذلك بالتوازي مع إثارت الجدل حول التربية الجنسية وتحديد النسل. [2] [5]
تم السماح بالإجهاض لأول مرة في عام 1939 عن طريق التقدم بطلب لذلك؛ و إذا ما أعتبر الأطباء أن هذا الحمل يقع تحت أحد ثلاث فئات (ضار أو مميت للأم، ذو معدل عالي مُتوقع لحدوث عيوب خلقية، أو أنه ناتج عن الاغتصاب)، يمكن للمرأة في ذلك إنهاء حملها قانونياً. [6] تم قبول أكثر من نصف الطلبات الواردة في عامي 1954 و 1955؛ و قد أدت معدلات القبول المنخفضة إلى زيادة عمليات الإجهاض غير القانوني التي تتم خارج حدود المستشفيات. [6] تمت الموافقة على ملحق لقانون 1939 في 24 مارس 1970، [1] يسمح بالإجهاض الإختياري للنساء تحت سن 18 عامًا [6] حيث تم إعتبارهن "غير مهيئات للأمومة"، و أيضا النساء فوق سن 38 عامًا. [7] [6]
تم التقنين الكامل للإجهاض في الدنمارك في 1 أكتوبر 1973، [1] مما سمح بإجراء الإجهاض بشكل إختياري تماماً إذا لم يتجاوز حمل المرأة الأسبوع الثاني عشر. لا يزال قانون 1973 ساري المفعول حتى يومنا هذا مُلغيأ لقانون 1970. [1]
إعتباراً من عام 2013 بلغ معدل الإجهاض 12.1 حالة لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عامًا، وهو أقل من المعدل المتوسط لدول الشمال (الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد). الغالبية العظمى من الدنماركيين يؤيدون الوصول إلى الإجهاض القانوني. رصدت استطلاعات الرأي عام 2007 أن 95٪ يؤيدون هذا.
حقوق الإجهاض للقاصرات
عدليسمح القانون الدنماركي عمومًا للأطفال بإدلاء الموافقة على الإجراءات الطبية من سن 15 عامًا، [8] ولكن ليس في حالة الإجهاض حيث تكون موافقة الوالدين مطلوبة حتى سن 18 عامًا [9] يجوز للقاصر أن تطلب من الحكومة إجراء عملية إجهاض دون موافقة الوالدين، أو (في حالات خاصة) حتى دون إبلاغ الوالدين. [9] يتراوح عدد هذه الطلبات بين 20 و 40 طلبًا سنويًا وعادة ما يتم قبولها، على الرغم من ذلك تم في عام 2014 رفض موافقة الوالدين والإعفاء الحكومي وإجبار طفلة واحدة على الاستمرار في حملها. [10]
بالفعل في عام 2003، اقترح حزب اليسار الأخضر تخفيض السن الذي يمكن عنده إجراء الإجهاض دون موافقة الوالدين إلى 15 عامًا، [11] بما يتماشى مع السن الدنماركي العام للاستقلالية الطبية ، [12] ولكن على الرغم من الحصول على الدعم من الأغلبية البرلمانية، ظل القانون دون تغيير في ذلك الوقت. في عام 2023، أعلنت الحكومة الدنماركية عن خطط جديدة لتغيير القانون أخيرًا. [13] سيظل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا بحاجة إلى موافقة الوالدين.
جزر فاروس
عدللا يزال القانون الدنماركي لعام 1956 يحكم الإجهاض في جزر فارو ، والذي يقصر عمليات الإجهاض على الظروف الثلاثة المذكورة أعلاه (الحمل ضار أو مميتًا للأم ، أو خطر حدوث تشوهات خَلقية ، أو الحمل الناتج عن الاغتصاب) ، و بسبب أن السياسيين الدنماركيين لم يكونوا راغبين على مدار تاريخهم في فرض قانون الإجهاض الدنماركي على سكان جزر فارو الأكثر تحفظًا. [14] [15] تم نقل سياسة الإجهاض رسميًا إلى برلمان جزر فارو في عام 2018. [16] [17]
اعتبارًا من عام 2020، وصل معدل الإجهاض في جزر فارو 2.9 حالة إجهاض لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 44 عامًا، أي ربع المعدل في الدنمارك. بالإضافة إلى ذلك المعدل، تسافر بعض نساء جزر فارو إلى الدنمارك لإجراء العملية.
جرينلاند
عدلتم تقنين الإجهاض في جرينلاند في 12 يونيو 1975، بموجب تشريع مكافئ للقانون الدنماركي. [18]
اعتبارًا من عام 2019 ، بلغ معدل الإجهاض في جرينلاند 79.7 حالة إجهاض لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 44 عامًا ، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم و يزيد بحوالي ستة أضعاف عن المعدل الدنماركي؛ و قد تجاوز عدد حالات الإجهاض عدد المواليد الأحياء سنويًا منذ عام 2013. وعلى الرغم من التعامل مع هذا الأمر على أنه مصدر قلق للصحة العامة، إلا أن المعدل لا يزال مرتفعًا.
المراجع
عدل- ^ ا ب ج د ه Lovtidende for Kongeriget Danmark, Part A, 6 July 1973, No. 32, pp. 993–995 نسخة محفوظة 2023-04-07 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب ج د (بالدنماركية).
{{استشهاد بموسوعة}}: الوسيط|title=غير موجود أو فارغ (help)صيانة الاستشهاد: url-status (link) - ^ "Kong Christian den Femtis Danske Lov" [Danish Code] (PDF). 1683. §6.6.7. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2021-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2021-05-09.
Letfærdige Qvindfolk, som deris Foster ombringe, skulle miste deris Hals, og deris Hovet settis paa een Stage.
- ^ Dübeck, Inger (1974). "Jordemødre i retshistorisk belysning" [Midwives in a legal–historical perspective]. Jysk Selskab for Historie (بالدنماركية). 10: 378. Archived from the original on 2020-07-22. Retrieved 2021-05-09.
- ^ ا ب "Kvindekilder – Abort" [Women's sources – Abortion] (بالدنماركية). KVINFO. 2009. Archived from the original on 2009-12-17. Retrieved 2021-05-09.
- ^ ا ب ج د The rocky road to abortion on demand نسخة محفوظة 2022-06-03 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالدنماركية).
{{استشهاد بموسوعة}}: الوسيط|title=غير موجود أو فارغ (help)صيانة الاستشهاد: url-status (link)Rosenbeck, Bente; Dübeck, Inger. "abort – historie". Den Store Danske Encyklopædi (in Danish). Archived from the original on 25 January 2021. Retrieved 9 May 2021. - ^ "Sundhedsloven" [Health Care Act]. 3 أغسطس 2023. §17. مؤرشف من الأصل في 2023-06-05.
En patient, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til behandling. Forældremyndighedens indehaver skal tillige have information, jf. § 16, og inddrages i den mindreåriges stillingtagen.
- ^ ا ب "Sundhedsloven" [Health Care Act]. 8 مارس 2023. §99. مؤرشف من الأصل في 2023-06-05.
Er den gravide under 18 år, og har denne ikke indgået ægteskab, skal forældremyndighedens indehaver samtykke i anmodningen.
- ^ "Årsberetning 2021 Abortankenævnet" [2021 annual report of the Abortion Appeals Board] (PDF). يونيو 2022. ص. 14. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-06-05.
- ^ "Flertal for at sænke abortalderen" [Majority for lowering the age of abortion]. Danmarks Radio. 25 يناير 2003. مؤرشف من الأصل في 2023-06-10.
- ^ "Lov om patienters retsstilling" [Act on the Legal Status of Patients]. 1 يوليو 1998. §8. مؤرشف من الأصل في 2023-06-06.
- ^ Rasmussen، Louise؛ Gotfredsen-Birkebaek، Johannes (25 مايو 2023). "Denmark wants to lower abortion age without parental consent to 15". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2023-06-06.
- ^ "Question S 1361 for the minister of justice" (بالدنماركية). فولكتنغet. 9 Jan 2004. Archived from the original on 2021-09-01. Retrieved 2018-06-01.
- ^ Tin, Hjalte (16 Oct 2004). "Abort-imperialisme" [Abortion imperialism] (بالدنماركية). Dagbladet Information. Archived from the original on 2022-06-29. Retrieved 2018-06-01.
- ^ Funch, Maja (20 Apr 2018). "Færøerne ruster sig til hård debat om fri abort" [The Faroe Islands prepare themselves for a tough debate on legalized abortion]. Kristeligt Dagblad (بالدنماركية). Archived from the original on 2020-06-28. Retrieved 2020-06-28.
- ^ Færøernes overtagelse af sagsområdet person-, familie- og arveretten [The Faroese acquisition of the personal, family and inheritance areas of law] (PDF) (بالدنماركية). Børne- og Socialministeriet (Ministry for Children and Social Affairs). 2016. pp. 5, 15. ISBN:978-87-999120-9-4. Archived (PDF) from the original on 2020-06-28.
- ^ Lov for Grønland om svangerskabsafbrydelse، Law No. 232 of 12 June 1975. اطلع عليه بتاريخ 1 June 2018. نسخة محفوظة 31 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
