اقتصاد مقدونيا الشمالية

انهيار يوغوسلافيا في عام 1991 جرّف الاقتصاد في جمهورية مقدونيا، ثم أفقر جمهوريتها (فقط 5٪ من إجمالي الناتج الاتحادي من السلع والخدمات)، الأسواق المحمية الرئيسية والمدفوعات التحويلية الكبيرة من المركز. غياب البنية التحتية، جعل الأمم المتحدة توقع عقوبات على أكبر أسواقها صربيا والجبل الأسود،[6] وعرقل حظر اقتصاد اليونان النمو الاقتصادي حتى عام 1996.

اقتصاد جمهورية مقدونيا
عام
الدولة
عملة
الإحصائيات
الناتج الإجمالي
نمو الناتج الإجمالي
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
التضخم الاقتصادي (CPI)
المالية العامة
إجمالي الاحتياطي

احتلت مقدونيا الشمالية المرتبة 54 في مؤشر الابتكار العالمي في عام 2023،[7][8] وتراجعت للمركز 58 في مؤشر عام 2024.[9] [10]

مراجع

عدل
  1. ^ "قاعدة بيانات البنك الدولي". البنك الدولي. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-18.
  2. ^ وصلة مرجع: http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO?year=2016.
  3. ^ "قاعدة بيانات البنك الدولي". البنك الدولي. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-27.
  4. ^ وصلة مرجع: http://www.imf.org/external/datamapper/PCPIEPCH@WEO?year=2016.
  5. ^ "قاعدة بيانات البنك الدولي". البنك الدولي. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-01.
  6. ^ "Doing Business in Macedonia, FYR 2013". البنك الدولي. مؤرشف من الأصل في 2016-04-20. اطلع عليه بتاريخ 2012-10-21.
  7. ^ WIPO. "Global Innovation Index 2023, 15th Edition". www.wipo.int (بالإنجليزية). DOI:10.34667/tind.46596. Archived from the original on 2024-01-18. Retrieved 2023-10-28.
  8. ^ "Global Innovation Index". Knowledge.insead.edu (بالإنجليزية). 28 Oct 2013. Archived from the original on 2021-09-02. Retrieved 2021-09-02.
  9. ^ المنظمة العالمية للملكية الفكرية (2024). "Global Innovation Index 2024. Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship". www.wipo.int. Geneva. ص. 18. DOI:10.34667/tind.50062. ISBN:978-92-805-3681-2. مؤرشف من الأصل في 2024-12-10. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-22.
  10. ^ المنظمة العالمية للملكية الفكرية (2024). "Global Innovation Index 2024: Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship". www.wipo.int (بالإنجليزية). p. 18. DOI:10.34667/tind.50062. ISBN:978-92-805-3681-2. Archived from the original on 2024-12-10. Retrieved 2024-10-06.

مصادر خارجية

عدل