اقتصاد فيتنام

يعتبر الاقتصاد الفيتنامي اقتصادًا سوقيًا اشتراكي التوجه، ويحتل المرتبة الخامسة والأربعين عالميًا من حيث الضخامة وفقًا للناتج المحلي الإجمالي الاسمي والمرتبة الثالثة والثلاثين عالميًا كأكبر اقتصاد وذلك وفقًا لمعادلة القوة الشرائية. إضافةً لعضوية فيتنام في كل من منتدى التعاون الاقتصادي لدول أسيا والمحيط الهادئ وفي رابطة دول جنوب شرق آسيا وفي منظمة التجارة العالمية.

اقتصاد فيتنام
عام
الدولة
عملة
المنظمات
الإحصائيات
الناتج الإجمالي
نمو الناتج الإجمالي
  • 7.1% (2018) 7.0% (2019e)
  • 2.8% (2020f) 2.58% (2021f)
  • 8% (2022f) [6]
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
  • 4,081 دولار (الاسمي، تقديرات 2022)[1]
  • 12,590 دولار (تعادل القدرة الشرائية، تقديرات 2022)[1]
الناتج الإجمالي حسب القطاعات
التضخم الاقتصادي (CPI)
3.8% (تقديرات 2020)[1]
عدد السكان
تحت خط الفقر
  • 0.5% (2022)[11]
  • 0.1% أقل من 3.20 دولار في اليوم(2022)[12]
معامل جيني
Negative increase 35.7 متوسط (2018)[5]
القوة العاملة
  • 57,249,411 (2019)[8]
  • 74.7% معدل التوظيف (2018)[9]
القوة العاملة
حسب القطاع
البطالة
  • Negative increase 3.3% (تقديرات 2020)[1]
  • Negative increase 6.9% معدل الشباب (من 15 إلى 24، 2019)[15]
الصناعات الرئيسية
الإلكترونيات والآلات والصلب وصناعة الأخشاب والمنسوجات والأحذية والمركبات والأرز والقهوة والكاجو والمأكولات البحرية والخضروات والسياحة
الشركاء التجاريين
الصادرات
336,25 مليار دولار (تقديرات 2021)[4]
نوع الصادرات
الإلكترونيات ومنتجات المنسوجات والآلات ومنتجات الأحذية ومنتجات النقل والمنتجات الخشبية ومنتجات المأكولات البحرية والصلب والزيت الخام والفلفل والأرز والقهوة
شركاء التصدير
الواردات
332,25 مليار دولار (تقديرات 2021)[16]
نوع الواردات
الآلات والمعدات الصناعية والإلكترونيات والمنتجات البترولية والمواد الخام لصناعة الملابس والأحذية والبلاستيك والسيارات والمعادن والمنتجات الكيماوية
شركاء الاستيراد
المالية العامة
إجمالي الاحتياطي
احتياطيات النقد الأجنبي
105.2 مليار دولار (تقديرات سبتمبر 2021)[13]
الدين العام
positive decrease 58.5% من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2017)[2][note 1]
الدين الخارجي الإجمالي
Negative increase 96.58 مليار دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[2]
الإيرادات
54.59 مليار (تقديرات 2017)
المصروفات
69.37 مليار (تقديرات 2017)[2]

منذ أواسط ثمانينات القرن الماضي، وخلال فترة الإصلاح الاقتصادي دوي موي تحول الاقتصاد الفيتنامي من اقتصاد شديد التوجه المركزي إلى اقتصاد مختلط يستخدم كلًا من التخطيط التوجيهي والإرشادي وذلك جراء الخطط الخمسية التنموية لفيتنام. شهد الاقتصاد الفيتنامي في تلك الفترة نموًا سريعًا. وفي القرن الحادي والعشرين، دخلت فيتنام مرحلة الاندماج بالاقتصاد العالمي. وتعتبر جميع الشركات الفيتنامية تقريبًا شركات صغيرة ومتوسطة (إس إم إي إس). أصبحت فيتنام مُصدّرًا زراعيًا رئيسيًا وشكلت وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي في جنوب شرق أسيا. على غرار باقي الدول الشيوعية بعد نهاية الحرب الباردة، فقد الاقتصاد الفيتنامي المخطط مركزيًا زخم الإنتاجية والنمو المستدام. أما في الفترة الحالية، فهو يعتمد بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي المباشر لجذب رأس المال من الخارج من أجل دعم صلابته الاقتصادية المستمرة. سيرتفع الاستثمار الأجنبي في قطاع الفنادق الفاخرة والمنتجعات وذلك بغرض دعم السياحة.[18][19]

على الرغم من الإنجازات الاقتصادية التي أعقبت فترة دوي موي الإصلاحية، إلا أن هنالك العديد من القضايا التي تبقي على المحللين والباحثين في حالة من القلق من التباطؤ الاقتصادي للبلاد في السنوات الأخيرة.[20][21][22]

جاءت فيتنام في المرتبة 46 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، وقد ارتفع تصنيفها بشكل كبير منذ عام 2012، حيث كانت في المرتبة 76،[23][24] وتقدمت مركزين في مؤشر عام 2024 لتصبح في المركز 44.[25] [26]

التاريخ

عدل

حتى عام 1858

عدل

بنيت الحضارة الفيتنامية على الزراعة. إذ كانت السلالات الإقطاعية الحاكمة دائمًا ما تعتبر الزراعة أساسًا اقتصاديًا رئيسيًا، واستمدت أفكارها وخططها الاقتصادية من المذهب الفيزيوقراطي. حيث نُظمت ملكية الأراضي وأُنشئت أعمال واسعة النطاق كالسدود الترابية في دلتا النهر الأحمر وذلك بغرض تسهيل زراعة الأرز الرطب. وفي أوقات السلم، كان الجنود يُصرفون إلى منازلهم لممارسة الأعمال الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، حظرت المحكمة في فيتنام ذبح الجاموس المائي والماشية كما أقامت العديد من الاحتفالات التي تتعلق بالزراعة. وكانت الحرف اليدوية والفنون ذات قيمة عالية، لكن بالمقابل تم إهمال التجارة، وكان يطلق على رجال الأعمال آنذاك المصطلح الازدرائي كون بون. وكان الاقتصاد الوطني مُكتفيًا ذاتيًا.

منذ القرن السادس عشر، فقدت المعتقدات والمبادئ الكونفوشية تأثيرها على المجتمع الفيتنامي وبدأ الاقتصاد النقدي بالتطور والتنمية. وكانت الموانئ التجارية القديمة مثل ميناء هوي آن، مقيدة، حيث كانت الدول الأجنبية مع اختلاف ثقافاتها وطموحاتها بالغزو تشكل تهديدًا بالنسبة لهم. إذ أسفرت سياسة الانغلاق هذه عن درجة من الركود في الاقتصاد الفيتنامي، وساهمت في بوضع فيتنام بين فكّي كماشة الاستعمار الفرنسي.

بين عامي 1858 و1975

عدل

حتى الاستعمار الفرنسي في أواسط القرن التاسع عشر، كان الاقتصاد الفيتنامي في الغالب اقتصادًا زراعيًا، قائمًا على الكفاف وموجهًا نحو القرى. غير أن المستعمرين الفرنسيين، تعمدوا تطوير المناطق بشكل مختلف حسب الحاجة الفرنسية إلى المواد الخام وإلى سوق للسلع المصنعة فرنسيًا، حيث خصوا الجنوب بالإنتاج الزراعي نظرًا لأنه كان مناسبًا بشكل أفضل للزراعة، تاركين التصنيع للشمال لأن طبيعته كانت غنية بالموارد المعدنية. على الرغم من أن الخطة بالغت في التقسيمات المناطقية، إلا أن تنمية الصادرات – الفحم من الشمال، والأرز من الجنوب – واستيراد البضائع فرنسية المصنع ساهم في تحفيز التجارة الداخلية.[27]

شوّه الانفصال الاقتصاد الفيتنامي الأساسي وذلك من خلال التشديد المفرط على الاختلافات الاقتصادية الإقليمية. في الجنوب بينما ظل الأرز المروي هو محصول الكفاف الرئيسي، أتاح الفرنسيون زراعة المزارع بمنتجات مثل الشاي والقطن والتبغ. كما طورت الحكومة الاستعمارية الفرنسية بعض الصناعات الاستخراجية، مثل تعدين الفحم والحديد والمعادن غير الحديدية. وبدأت صناعة السفن في مدينة هانوي؛ وشُيدت السكك الحديدية والطرق ومحطات الطاقة. أما في الجنوب، تركزت التنمية الزراعية على زراعة الأرز، وعلى الصعيد الوطني تصدر الأرز والمطاط القائمة الرئيسية للصادرات. وتمركزت التجارة الداخلية والخارجية حول منطقة سايجون تشولون. وكانت الصناعة في الجنوب تشمل في الغالب مصانعًا لمعالجة الأغذية وأخرى لإنتاج السلع الاستهلاكية.[28]

عند انقسام الجنوب والشمال سياسيًا في عام 1954، تبنى كل قسم أيديولوجية اقتصادية مختلفة: إذ سيطرت الشيوعية في الشمال والرأسمالية في الجنوب. تسبب الدمار الذي أسفرت عنه الحرب الهندية الصينية من عام 1954 وحتى عام 1975 في إرهاق شديد للاقتصاد. وازداد الوضع سوءًا جراء عدد الوفيات المدنية والعسكرية في البلاد والتي بلغت 1.5 مليون ضحية، وما أعقبها من هجرة لما يقارب المليون لاجئ، إذ كان من بينهم عشرات الألاف من المهنيين والمفكرين والعمال المهرة.

الإحصائيات

عدل

يوضح الجدول التالي المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الفترة 1990-2020 (مع تحفيز خبراء صندوق النقد الدولي في 2021-2027). التضخم أقل من 5٪ باللون الأخضر.[29]

السنة النمو

(الحقيقي)

الناتج المحلي الإجمالي

(ببلايين الدولارات الأمريكية، الاسمي)

الناتج المحلي الإجمالي

(ببلايين الدولارات الأمريكية، تعادل القوة الشرائية)

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

(الدولار الأمريكي، الاسمي)

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

(الدولار الأمريكي، تعادل القدرة الشرائية)

التضخم

(نسبة مئوية)

البطالة

(نسبة مئوية)

الدين الحكومي

(نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)

1990 5.047 8.217 77.722 121.715 1,151.216  36.031 12.327 غير معروف
1991 5.809 9.704 85.018 141.111 1,236.333  81.817  10.393 غير معروف
1992 8.700 12.528 94.521 178.973 1,350.267  37.705  11.000 غير معروف
1993 8.078 16.736 104.577 234.983 1,468.308  8.379  10.600 غير معروف
1994 8.834 20.712 116.246 285.953 1,604.954  9.483  10.300 غير معروف
1995 9.540 26.407 130.007 358.661 1,765.743  16.926  5.820 غير معروف
1996 9.340 31.352 144.752 419.063 1,934.810  5.593  5.880 غير معروف
1997 8.152 34.146 159.251 449.338 2,095.661 3.095  6.010 غير معروف
1998 5.765 34.580 170.328 448.119 2,207.278  8.110  6.850 غير معروف
1999 4.774 36.444 180.973 465.248 2,310.315 4.108  6.740 غير معروف
2000 6.787 39.585 197.635 498.579 2,489.261  -1.768  6.420 24.755
2001 6.895 41.297 216.021 513.197 2,684.520  -0.310  6.280  25.420
2002 7.080 44.563 234.921 546.555 2,881.255 4.079  6.010  27.711
2003 7.341 50.233 257.144 610.357 3,124.414 3.303  5.780  29.835
2004 7.789 62.877 284.615 756.981 3,426.502  7.895  5.600  29.363
2005 7.547 73.197 315.695 873.136 3,765.771  8.394  5.310  28.669
2006 6.978 84.301 348.145 996.255 4,114.332  7.503  4.820  30.248
2007 7.129 98.426 383.045 1,152.267 4,484.274  8.349  4.640  32.210
2008 5.662 124.756 412.493 1,446.562 4,782.897  23.115  2.380  31.045
2009 5.398 129.022 437.546 1,481.442 5,023.933  6.717  2.900  36.348
2010 6.423 143.212 471.247 1,628.013 5,357.054  9.207  2.880  36.848
2011 6.413 171.312 511.889 1,949.826 5,826.158  18.678  2.220  35.777
2012 5.505 195.169 568.401 2,197.619 6,400.242  9.103  1.960  38.330
2013 5.554 212.728 607.018 2,369.973 6,762.711  6.595  2.180  41.413
2014 6.422 232.888 660.612 2,566.854 7,281.166 4.085  2.100  43.642
2015 6.987 236.795 700.257 2,581.907 7,635.282 0.631  2.330  46.116
2016 6.690 252.146 770.872 2,720.168 8,316.211 2.668  2.300  47.548
2017 6.940 277.071 851.064 2,957.899 9,085.612 3.521  2.240  46.320
2018 7.197 303.091 934.110 3,201.686 9,867.432 3.540  2.190  43.712
2019 7.150 327.873 1,018.806 3,398.214 10,559.323 2.797  2.170  41.292
2020 2.944 342.941 1,061.437 3,520.738 10,897.029 3.222  3.300  41.668
2021 2.576 366.201 1,134.024 3,724.543 11,533.882 1.871  2.700  40.182
2022 6.047 408.947 1,278.061 4,121.504 12,880.717 3.847  2.400  41.261
2023 7.246 462.644 1,411.823 4,621.640 14,103.587 3.229  2.300  42.005
2024 7.043 515.607 1,548.457 5,107.333 15,338.212 3.500  2.300  42.287
2025 6.945 571.117 1,689.945 5,612.022 16,606.065 3.500  2.300  42.437
2026 6.836 629.625 1,840.981 6,140.344 17,953.957 3.500  2.300  42.385
2027 6.729 690.109 2,003.851 6,682.418 19,403.551 3.500  2.300  42.233

القطاعات الاقتصادية

عدل

الزراعة ومصايد الأسماك والغابات

عدل
 
مدرجات الأرز في سا با

أنتجت فيتنام في عام 2003 ما يقدر بنحو 30.7 مليون متر مكعب من الخشب. فرضت فيتنام في عام 1992 حظرا على تصدير جذوع الأشجار والأخشاب الخام ردا على تضاؤل الغابات. ممد الحظر في عام 1997 ليشمل جميع المنتجات الخشبية باستثناء المصنوعات الخشبية. خلال التسعينيات، بدأت فيتنام في استصلاح الأراضي للغابات من خلال برنامج غرس الأشجار.[30]

شهدت صناعة صيد الأسماك في فيتنام، التي تتمتع بموارد وفيرة نظرًا للساحل الطويل للبلاد وشبكة واسعة من الأنهار والبحيرات، نموًا معتدلاً بشكل عام. بلغ إجمالي المصيد حوالي 2.6 مليون طن في عام 2003. بدأت صناعة المأكولات البحرية في عام 2005 في التركيز على الطلب المحلي.[30]

تعد فيتنام واحدة من أكبر الدول المصدرة للأرز في العالم، لكن التطور المحدود لصغار المزارعين الفيتناميين يتسبب في معاناة الجودة.[31] تعد فيتنام أيضًا ثاني أكبر مصدر للبن في العالم، بعد البرازيل.[32]

أنتجت فيتنام عام 2018:[33]

  • 44.0 مليون طن من الأرز (خامس أكبر منتج في العالم بعد الصين والهند وإندونيسيا وبنغلاديش)؛
  • 17.9 مليون طن من قصب السكر (16 أكبر منتج في العالم)؛
  • 14.8 مليون طن من الخضار؛
  • 9.8 مليون طن من الكسافا (سابع أكبر منتج في العالم)؛
  • 4.8 مليون طن من الذرة؛
  • 2.6 مليون طن من جوز الكاجو (أكبر منتج في العالم)؛
  • 2.0 مليون طن من الموز (20 أكبر منتج في العالم)؛
  • 1.6 مليون طن من البن (ثاني أكبر منتج في العالم بعد البرازيل فقط)؛
  • 1.5 مليون طن من جوز الهند (سادس أكبر منتج في العالم)؛
  • 1.3 مليون طن من البطاطا الحلوة (تاسع أكبر منتج في العالم)؛
  • 1.2 مليون طن من البطيخ؛
  • 1.1 مليون طن من المطاط الطبيعي (ثالث أكبر منتج في العالم ، بعد تايلاند وإندونيسيا)؛
  • 852 ألف طن من البرتقال (18 أكبر منتج في العالم)؛
  • 779 ألف طن من المانجو (بما في ذلك المانجوستين والجوافة)؛
  • 654 ألف طن من الأناناس (ثاني أكبر منتج في العالم)؛
  • 270 ألف طن من الشاي (سادس أكبر منتج في العالم)؛

بالإضافة إلى إنتاج أصغر من المنتجات الزراعية الأخرى.[33]

كانت فيتنام في عام 2018 خامس أكبر منتج للحم الخنزير في العالم (3.8 مليون طن). أنتجت البلاد 839 ألف طن من لحوم الدجاج و334 ألف طن من اللحم البقري و936 مليون لتر من حليب البقر و20 ألف طن من العسل في 2022.[33]

الطاقة والتعدين

عدل

البترول هو المصدر الرئيسي للطاقة، يليه الفحم الذي يساهم بحوالي 25٪ من طاقة البلاد (باستثناء الكتلة الحيوية). تصل احتياطيات النفط الفيتنامية في حدود 270-500 مليون طن. ارتفع إنتاج النفط بسرعة إلى 403,300 برميل يوميًا (64,120 متر مكعب/يوم) في عام 2004.

شغل التعدين على 9.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2003، ويعمل في القطاع 0.7٪ من القوة العاملة. البترول والفحم هي الصادرات المعدنية الرئيسية. يُستخرج أيضًا الأنتيمون والبوكسيت والكروم والذهب والحديد والفوسفات الطبيعي والقصدير والزنك.[30]

كانت البلاد هي تاسع أكبر منتج للأنتيمون في عام 2019 في العالم،[34] عاشر أكبر منتج للقصدير في العالم،[35] والمنتج الحادي عشر للبوكسيت،[36] ثاني أكبر منتج للتيتانيوم في العالم،[37] المنتج الثالث عشر للمنجنيز،[38] وتاسع أكبر منتج للفوسفات في العالم.[39] كما تعد الدولة أيضًا واحدة من أكبر منتجي الياقوت والياقوت الأزرق والتوباز والإسبنيل في العالم.

السياحة

عدل

كان عام 2016 هو العام الأول على الإطلاق الذي استقبلت فيه فيتنام أكثر من 10 ملايين زائر دولي.[40] منذ ذلك الحين، استمر هذا الرقم في الارتفاع. زار فيتنام 18 مليون زائر دولي في عام 2019 واحتلت المرتبة الخامسة بين أكثر الدول زيارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفقًا لتصنيفات السياحة العالمية الصادرة عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.[41]

خلال جائحة فيروس كورونا في فيتنام، أوقفت البلاد إصدار جميع التأشيرات السياحية منذ مارس 2020.[42] سجلت البلاد انخفاضًا بنسبة 98٪ في عدد الزوار الأجانب لشهر أبريل 2020. دعت الحكومة إلى تعزيز السياحة الداخلية في تلك الفترة.[43] انخفض إجمالي إيرادات السياحة بأكثر من 60٪ على أساس سنوي في يوليو 2020.[44]

هوامش

عدل
  1. ^ official data; data cover general government debt and include debt instruments issued (or owned) by government entities other than the treasury; the data include treasury debt held by foreign entities; the data include debt issued by subnational entities, as well as intragovernmental debt; intragovernmental debt consists of treasury borrowings from surpluses in the social funds, such as for retirement, medical care, and unemployment; debt instruments for the social funds are not sold at public auctions

مراجع

عدل
  1. ^ ا ب ج د ه و "World Economic Outlook Database, October 2020". IMF.org. صندوق النقد الدولي. مؤرشف من الأصل في 2022-12-16. اطلع عليه بتاريخ 2020-10-17.
  2. ^ ا ب ج اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح <ref> والإغلاق </ref> للمرجع CIAWFVM
  3. ^ Ministry of Industry and Trade (Vietnam) (2022). Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2021 [Vietnam Import - Export Report 2021] (PDF). Hà Nội: Industry and Trade Publishing House (Vietnam). ص. 253-255. ISBN:978-604-362-113-6. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2022-09-11. اطلع عليه بتاريخ 2022-09-11.
  4. ^ "World's Top Exports". worldstopexports.com. وكالة المخابرات المركزية. مؤرشف من الأصل في 2023-01-26. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-01.
  5. ^ "GINI index (World Bank estimate)". data.worldbank.org. البنك الدولي. مؤرشف من الأصل في 2022-09-27. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-21.
  6. ^ Bank، World (8 يونيو 2020). "Global Economic Prospects, June 2020". openknowledge.worldbank.org. البنك الدولي: 74. مؤرشف من الأصل في 2023-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-10.
  7. ^ "Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 12 và 12 tháng/2021" [Export-import situation of Vietnam in December and 12 months of 2021]. General Department of Vietnam Customs. 19 يناير 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-09-11. اطلع عليه بتاريخ 2022-09-11.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  8. ^ "Labor force, total - Vietnam". data.worldbank.org. البنك الدولي. مؤرشف من الأصل في 2023-03-18. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-11.
  9. ^ "Employment to population ratio, 15+, total (%) (national estimate) - Vietnam". data.worldbank.org. البنك الدولي. مؤرشف من الأصل في 2022-12-16. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-11.
  10. ^ General Statistics Office of Vietnam (2022). Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2021 [Statistical Yearbook of Vietnam 2021] (PDF). Statistical Publishing House (Vietnam). ص. 83. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2022-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2022-08-01.
  11. ^ "Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population) - Vietnam". data.worldbank.org. World Bank. مؤرشف من الأصل في 2023-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-21.
  12. ^ "Poverty headcount ratio at $3.20 a day (2011 PPP) (% of population) - Vietnam". data.worldbank.org. البنك الدولي. مؤرشف من الأصل في 2022-12-16. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-21.
  13. ^ "Vietnam Foreign Exchange Reserves". ceicdata.com. CEIC. مؤرشف من الأصل في 2022-12-17. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-28.
  14. ^ "GDP - composition, by sector of origin - The World Factbook". www.cia.gov. مؤرشف من الأصل في 2023-04-19. اطلع عليه بتاريخ 2022-11-20.
  15. ^ "Unemployment, youth total (% of total labor force ages 15-24) (national estimate) - Vietnam". data.worldbank.org. World Bank & منظمة العمل الدولية. مؤرشف من الأصل في 2022-12-16. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-07.
  16. ^ "Top Importers By Country 2018". wits.worldbank.org. World Integrated Trade Solution. مؤرشف من الأصل في 2022-12-16. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-02.
  17. ^ "قاعدة بيانات البنك الدولي". البنك الدولي. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-01.
  18. ^ https://web.archive.org/web/20170830033559/http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/2002/fdi/eng/pdf/doanh.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-08-30. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  19. ^ VIR، Vietnam Investment Review- (26 أغسطس 2016). "Room remains for growth in luxury hotel segment". Vietnam Investment Review - VIR. مؤرشف من الأصل في 2019-12-20.
  20. ^ "The World in 2050" (PDF). PricewaterhouseCoopers. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-04-28. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-24.
  21. ^ https://web.archive.org/web/20180417085205/http://www.unescap.org:80/sites/default/files/AWP%20No.%20102.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-04-17. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  22. ^ "VDR.pdf" (PDF). WorldBank.org. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-02-07. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-05.
  23. ^ WIPO. "Global Innovation Index 2023, 15th Edition". www.wipo.int (بالإنجليزية). DOI:10.34667/tind.46596. Archived from the original on 2024-01-18. Retrieved 2023-10-28.
  24. ^ "Global Innovation Index". INSEAD Knowledge (بالإنجليزية). 28 Oct 2013. Archived from the original on 2021-09-02. Retrieved 2021-09-02.
  25. ^ المنظمة العالمية للملكية الفكرية (2024). "Global Innovation Index 2024. Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship". www.wipo.int. Geneva. ص. 18. DOI:10.34667/tind.50062. ISBN:978-92-805-3681-2. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-01.
  26. ^ المنظمة العالمية للملكية الفكرية (2024). "Global Innovation Index 2024: Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship". www.wipo.int (بالإنجليزية). p. 18. DOI:10.34667/tind.50062. ISBN:978-92-805-3681-2. Retrieved 2024-10-06.
  27. ^ Vietnam country study. مكتبة الكونغرس Federal Research Division (December 1987). This article incorporates text from this source, which is in the ملكية عامة. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2015-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-09.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  28. ^ "Vietnam - The Economy - Historical Background". مؤرشف من الأصل في 2016-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-03.
  29. ^ "World Economic Outlook Database, April 2022". صندوق النقد الدولي (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-01-10. Retrieved 2022-08-31.
  30. ^ ا ب ج "About this Collection | Country Studies | Digital Collections | Library of Congress". Library of Congress, Washington, D.C. 20540 USA. مؤرشف من الأصل في 2023-01-16. اطلع عليه بتاريخ 2022-11-20.
  31. ^ Rosen، Elisabeth (24 أبريل 2014). "Why Can't Vietnam Grow Better Rice?". thediplomat.com. The Diplomat. مؤرشف من الأصل في 2022-11-02. اطلع عليه بتاريخ 2014-04-26.
  32. ^ "World's Top Exports - Coffee Exports by Country". World's Top Exports. مؤرشف من الأصل في 2023-03-08. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-03.
  33. ^ ا ب ج "FAOSTAT". www.fao.org. مؤرشف من الأصل في 2023-01-18. اطلع عليه بتاريخ 2022-11-20.
  34. ^ USGS Antimony Production Statistics نسخة محفوظة 2022-10-22 على موقع واي باك مشين.
  35. ^ USGS Tin Production Statistics نسخة محفوظة 2022-04-19 على موقع واي باك مشين.
  36. ^ USGS Bauxite Production Statistics نسخة محفوظة 2022-10-30 على موقع واي باك مشين.
  37. ^ USGS Titanium Production Statistics نسخة محفوظة 2022-10-10 على موقع واي باك مشين.
  38. ^ USGS Manganese Production Statistics نسخة محفوظة 2022-10-10 على موقع واي باك مشين.
  39. ^ USGS Phosphate Production Statistics نسخة محفوظة 2022-06-02 على موقع واي باك مشين.
  40. ^ TITC. "Hơn 10 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2016". Tổng cục Du lịch Việt Nam. مؤرشف من الأصل في 2022-12-16. اطلع عليه بتاريخ 2017-01-02. [وصلة مكسورة]
  41. ^ "UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, December 2020 | World Tourism Organization". UNWTO World Tourism Barometer (English Version). ج. 18 ع. 7: 1–36. 18 ديسمبر 2020. DOI:10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.7. S2CID:241989515. مؤرشف من الأصل في 2022-11-27.
  42. ^ "Over 100 arrive in Vietnam on first commercial flight in six months - VnExpress International". مؤرشف من الأصل في 2022-12-06.
  43. ^ "Vietnamese tourism adopts cut-price rates and possible 'travel bubble'". 19 مايو 2020. مؤرشف من الأصل في 2022-12-16.
  44. ^ "Covid-19 resurgence exacts tourism toll - VnExpress International". مؤرشف من الأصل في 2022-12-16.

مصادر خارجية

عدل