اقتصاد جنوب السودان

اقتصاد جنوب السودان هو واحد من أضعف وأكثر الاقتصادات تخلفاً، مع القليل من البنية التحتية القائمة وأعلى وفيات الأمهات ومعدلات الأمية بين النساء في العالم اعتباراً من عام 2011 على مستوى العالم.[7]

اقتصاد جنوب السودان
عام
الدولة
جنوب السودان
عملة
المنظمات
الإحصائيات
الناتج الإجمالي
نمو الناتج الإجمالي
  • –1.2% (2018) 11.3% (2019e)
  • 4.9% (2020) 3.2% (2021)[4]
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
  • 275 دولار (اسمي، تقديرات 2019)[2]
  • 1،602 دولار أمريكي (تعادل القو الشرائية، تقديرات 2019)[2]
التضخم الاقتصادي (CPI)
8.1% (تقديرات 2020)[4]
عدد السكان
تحت خط الفقر
66% (تقديرات 2015)[1]
معامل جيني
45.5 متوسط (2013)[5]
القوة العاملة
4,724,150 (2019)[3]
الشركاء التجاريين
الصادرات
1.13 مليار دولار (تقديرات 2016)[1]
الواردات
3.795 مليار دولار (تقديرات 2016)[1]
المالية العامة
إجمالي الاحتياطي
الدين العام
positive decrease 62.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2017)[1]
الإيرادات
259.6 مليون (تقديرات 2017/2018)[1]
المصروفات
298.6 298.6 مليون (تقديرات 2017/2018)[1]

الزراعة

عدل

جنوب السودان غني بالإمكانيات الزراعية ولكن منذ عام 1999، عندما بدأ السودان في تصدير النفط انخفض الإنتاج الزراعي في البلاد. ووفقًا للبنك الدولي، كان متوسط معدل النمو السنوي للقطاع الزراعي بين عامي 2000 و 2008 3.6 في المائة فقط، وهو أقل بكثير من معدل النمو البالغ 10.8 في المائة في العقد السابق.[8] وبحسب منظمة الأغذية والزراعة فإن 4.5 بالمائة فقط من الأراضي الصالحة الزراعة كانت مزروعة عندما أصبح جنوب السودان مستقلاً.[9]

أدى انخفاض الإنتاج الزراعي والاعتماد على الإمدادات الغذائية الأجنبية الباهظة الثمن إلى حدوث نقص حاد في الغذاء في جنوب السودان. وفي عام 2012 كان حوالي 2.7 مليون جنوب سوداني بحاجة إلى المساعدات الغذائية.[10]

بدأت الحكومة في معالجة قضية الأمن الغذائي. ووفقًا لإليزابيث مانوا ماجوك ، وكيلة وزارة التجارة والصناعة والاستثمار، جعلت حكومة جنوب السودان إنتاج الغذاء أولوية قصوى.[10] أعلنت وزارة الزراعة في جنوب السودان هدفها المتمثل في زيادة إنتاج الغذاء في جنوب السودان إلى مليوني طن متري سنويا بحلول عام 2013.[11]

النفط

عدل

قبل الاستقلال، أنتج جنوب السودان 85 ٪ من إنتاج النفط السوداني.[12] ووفقًا لاتفاقية السلام الشامل كان من المقرر أن يتم تقسيم عائدات النفط بالتساوي طوال مدة الاتفاقية.[13] ونظرًا لأن جنوب السودان يعتمد على خطوط الأنابيب ومنشآت الموانئ في ولاية البحر الأحمر في السودان، فقد نصت الاتفاقية على أن الحكومة السودانية ستحصل على 50٪ من إجمالي عائدات النفط.[13] وتشكل عائدات النفط أكثر من 98٪ من ميزانية حكومة جنوب السودان وفقًا لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

وبسبب أن السودان كان على قائمة الدول الراعية للإرهاب وإصرار الخرطوم على الحصول على حصة من أرباح أي صفقة تجريها جنوب السودان، فإن الشركات الأمريكية ليس لها وجود فعلي في قطاع النفط في جنوب السودان.[14]

مراجع

عدل
  1. ^ ا ب ج د ه و "AFRICA :: SOUTH SUDAN". CIA.gov. وكالة المخابرات المركزية. مؤرشف من الأصل في 2021-01-12. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-24.
  2. ^ ا ب ج "World Economic Outlook Database, October 2019". IMF.org. صندوق النقد الدولي. مؤرشف من الأصل في 2020-09-18. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-23.
  3. ^ "Labor force, total - South Sudan". data.worldbank.org. World Bank. مؤرشف من الأصل في 2020-09-21. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-25.
  4. ^ ا ب ج "World Economic Outlook Database, April 2020". IMF.org. International Monetary Fund. مؤرشف من الأصل في 2020-09-18. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-20.
  5. ^ "Income Gini coefficient". hdr.undp.org. World Bank. مؤرشف من الأصل في 2021-01-12. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-24.
  6. ^ "قاعدة بيانات البنك الدولي". البنك الدولي. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-01.
  7. ^ Elbagir، Nima؛ Karimi، Faith (9 يوليو 2011). "South Sudanese celebrate the birth of their nation". سي إن إن. مؤرشف من الأصل في 2018-02-04. اطلع عليه بتاريخ 2011-07-09.
  8. ^ "The New Frontier: A Baseline Survey of Large-scale land-based investment in Southern Sudan" (PDF). Norwegian People's Aid. 2011. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-01-06. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-15.
  9. ^ "South Sudan naturally endowed for sustainable growth through agriculture". FAO. 8 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2020-10-27. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-02.
  10. ^ ا ب "S.Sudan seeks food and farmland investments". Reuters. 23 ديسمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2019-02-17. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-15.
  11. ^ "UnderstandingLand Investment Deals in Africa: South Sudan" (PDF). The Oakland Institute. 2011. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-09-29. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-15.
  12. ^ "South Sudan Referendum: Oil Industry Implications". Risk Watchdog. 19 يناير 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-02-26. اطلع عليه بتاريخ 2011-07-15.
  13. ^ ا ب Hamilton, Rebecca "Awaiting Independence Vote, Southern Sudan Has High Hopes", Washington Post, 28 November 2010, via Pulitzer Center on Crisis Reporting. نسخة محفوظة 13 يونيو 2020 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ Trivett، Vincent (8 يوليو 2011). "Oil-Rich South Sudan Has Hours To Choose Between North Sudan, China And The U.S." Business Insider. مؤرشف من الأصل في 2020-10-28. اطلع عليه بتاريخ 2011-07-09.

مصادر خارجية

عدل