ويكيبيديا

اقتصاد تايلاند

اقتصاد تايلاند يعتبر من الاقتصاديات الصناعية الحديثة حيث انه يعتمد بشكل كبير علي الصادرات التي تمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.[20] حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 16.316 تريليون بات (505 مليار دولار أمريكي) في عام 2018، وهو ثامن أكبر اقتصاد في آسيا وفقًا للبنك الدولي.[21] اعتبارًا من عام 2018 بلغ متوسط التضخم في تايلاند 1.06٪[22] وفائض حساب يبلغ 7.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.[23] كان من المتوقع أن يسجل الاقتصاد التايلاندي نموًا بنسبة 3.8٪ في عام 2019.[24] صُنفت عملتها البات التايلاندي على أنها عاشر أكثر عملة مستخدمة في العالم في عام 2017.[25]

اقتصاد تايلاند
عام
الدولة
عملة
المنظمات
الإحصائيات
الناتج الإجمالي
نمو الناتج الإجمالي
  • 4.2% (2018) 2.4% (2019e)
  • −5.0% (2020e) 4.1% (2021e)[11]
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
  • ▼ 6,379 دولار (الاسمي، تقديرات 2022)[1]
  • ▼ 15,275 دولار (تعادل القدرة الشرائية، تقديرات 2022)[1]
الناتج الإجمالي حسب القطاعات
  • الزراعة: 8.4%
  • الصناعة: 39.2%
  • الخدمات: 52.4%
  • (2012)[18]
التضخم الاقتصادي (CPI)
−1.1% (تقديرات 2020)[2]
عدد السكان
تحت خط الفقر
  • Negative increase 9.9% (2018)[15]
  • Negative increase 8.6% ذوي الرواتب الأقل 5.50 في اليوم (2018)[16]
معامل جيني
positive decrease 34.9 متوسط (2019، البنك الدولي)[9]
البطالة
  • ▲ 38,917,441 (2019)[13]
  • ▲ 67.3% معدل التوظيف (2018)[14]
الصناعات الرئيسية
السيارات وقطع غيارها (11٪) والخدمات المالية (9٪) والأجهزة والمكونات الكهربائية (8٪) والسياحة (6٪) والأسمنت وصناعة السيارات والصناعات الثقيلة والخفيفة والأجهزة والأثاث والبلاستيك والمنسوجات والملابس والتصنيع الزراعي والمشروبات والتبغ
الشركاء التجاريين
الصادرات
236.69 تريليون دولار (2017)[6][7][8]
نوع الصادرات
الآلات (23٪) والإلكترونيات (19٪) والأطعمة والخشب (14٪) والكيماويات والبلاستيك (14٪) والسيارات وقطع غيار السيارات (12٪) والحجر والزجاج (7٪) والمنسوجات والأثاث (4٪)
شركاء التصدير
نوع الواردات
السلع الرأسمالية والوسيطة والمواد الخام والسلع الاستهلاكية والوقود
شركاء الاستيراد
المالية العامة
إجمالي الاحتياطي
احتياطيات النقد الأجنبي
266.09 مليار دولار (يونيو 2020)[17]
الدين العام
44.01% (مايو 2020)[3]
الدين الخارجي الإجمالي
163,402,95 تريليون دولار (الربع الأول من 2019)[10]
الإيرادات
2.563 تريليون بات تايلاندي (FY2019)[12]
المصروفات
2.788 تريليون بات تايلاندي (FY2019)[4]

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بياناتحول القالب

منظر ليلي للعاصمة بانكوك

قطاعا الصناعة والخدمات هما القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي التايلاندي، حيث يمثل الأول 39.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ينتج القطاع الزراعي في تايلاند 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي يعد أقل من قطاعي التجارة واللوجستيات والاتصالات، اللذين يمثلان 13.4 في المائة و9.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. يضيف قطاع البناء والتعدين 4.3 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. تمثل قطاعات الخدمات الأخرى (بما في ذلك قطاعات المالية والتعليم والفنادق والمطاعم) 24.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. الاتصالات وتجارة الخدمات آخذة في الظهور كمراكز للتوسع الصناعي والقدرة التنافسية الاقتصادية.[26]

جاءت تايلند المرتبة 43 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023،[27] وتقدمت مركزين في مؤشر 2024 لتصبح في المركز 41.[28] [29]

التاريخ

عدل

قبل 1945

عدل
 
النمو التاريخي للاقتصاد التايلاندي خلال الفترة الممتدة من عام 1961 حتى عام 2015

فُتحت تايلاند -التي كانت تعرف سابقًا باسم سيام- أمام التواصل الخارجي في عصر ما قبل الصناعي. على الرغم من ندرة الموارد في سيام، كانت الموانئ والمدن الساحلية وتلك الموجودة في مصب النهر مراكز اقتصادية في وقت مبكر فرحبت بالتجار من بلاد فارس والدول العربية والهند والصين. ارتبط صعود أيوثايا خلال القرن الرابع عشر بتجديد النشاط التجاري الصيني، وأصبحت المملكة واحدة من أكثر المراكز التجارية ازدهارًا في آسيا.

عندما انتقلت عاصمة المملكة إلى بانكوك خلال القرن التاسع عشر، أصبحت التجارة الخارجية (خاصة مع الصين) محور اهتمام الحكومة. جاء التجار الصينيون إلى تايلاند بغرض التجارة، فاستقر بعضهم في البلاد وتقلدوا مناصب رسمية. أصبح عدد من التجار والمهاجرين الصينيين كبار الشخصيات في البلاط.

منذ منتصف القرن التاسع عشر، كان التجار الأوروبيون نشطين بشكل متزايد. ضمنت معاهدة بورينغ التي وقعت عام 1855، امتيازات التجار البريطانيين. مددت معاهدة هاريس لعام 1856، التي حدَّثت معاهدة روبرتس لعام 1833، نفس الضمانات للتجار الأمريكيين.

تطورت السوق المحلية ببطء، وكانت القنانة أحد الأسباب المحتملة للركود المحلي. كان معظم الذكور في سيام في خدمة مسؤولي البلاط، في حين أن زوجاتهم وبناتهم كن يتداولن عبيدًا في الأسواق المحلية. كان المثقلون بالديون يبيعون أنفسهم عبيدًا. ألغى الملك راما الخامس القنانة والرق عامي 1901 و 1905 على التوالي.

منذ أوائل القرن العشرين حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، تدرج اقتصاد سيام نحو العولمة. أصبح رجال الأعمال الرئيسيين من أصل صيني مواطنين سياميين. كانت صادرات المنتجات الزراعية (وخاصة الأرز) مهمة للغاية وكانت تايلاند من بين أكبر مصدّري الأرز في العالم. عانى الاقتصاد السيامي كثيرًا من الكساد الكبير الذي كان سبب ثورة سيام الرئيسي عام 1932.

وضع الاستثمار الكبير في التعليم في ثلاثينيات القرن العشرين (ومرة أخرى في الخمسينيات) الأساس للنمو الاقتصادي، كما فعلت مقاربة البلاد الليبرالية للتجارة والاستثمار.[30]

بعد 1945

عدل

1945 – 1955

عدل

لعبت السياسات المحلية والدولية بعد الحرب  العالمية الثانية دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية التايلاندية معظم فترة الحرب الباردة. منذ العام 1945 حتى العام 1947 (عندما لم تكن الحرب الباردة قد بدأت بعد)، عانى الاقتصاد التايلاندي بسبب الحرب العالمية الثانية. خلال الحرب، تحالفت الحكومة التايلاندية بقيادة المارشال لوانج فيبولسونغرام مع اليابان وأعلنت الحرب على الحلفاء. بعد انتهاء الحرب، اضطرت تايلاند إلى توريد 1.5 مليون طن من الأرز إلى الدول الغربية دون رسوم، ما شكل عبئًا على الانتعاش الاقتصادي للبلاد. حاولت الحكومة حل المشكلة عبر إنشاء مكتب أرز للإشراف على تجارة الأرز. خلال هذه الفترة، أُدخل نظام متعدد لسعر الصرف وسط مشاكل مالية، وشهدت المملكة نقصًا في السلع الاستهلاكية.[31]

في نوفمبر من العام 1947، انتهت فترة وجيزة من الديمقراطية بانقلاب عسكري واستعاد الاقتصاد التايلاندي زخمه. في أطروحته، يعتبر سومساك نيلنوبكون الفترة منذ 1947 حتى 1951 فترة ازدهار.[31] بحلول أبريل من العام 1948، عادت الحكومة العسكرية برئاسة فيبولسونغرام، رئيس الوزراء في زمن الحرب، إلى الحكم، لكنه علق وسط صراع على السلطة بين مرؤوسيه. للحفاظ على سلطته، بدأ فيبولسونغرام حملة مناهضة للشيوعية لطلب الدعم من الولايات المتحدة. نتيجة لذلك، بدءًا من العام 1950، تلقت تايلاند مساعدات عسكرية واقتصادية من الولايات المتحدة. أسست حكومة فيبولسونغرام العديد من مؤسسات الدولة، التي كان ينظر إليها على أنها القومية الاقتصادية. سيطرت الدولة (وبيروقراطيوها) على مخصصات رأس المال في المملكة. أطلق أمار سياموالا على هذه الفترة -وهو أحد أبرز الاقتصاديين في تايلاند- تسمية فترة الرأسمالية البيروقراطية.[32]

1955 – 1985

عدل

عام 1955، بدأت تايلاند تشهد على تغيير في اقتصادها بدعم من السياسات المحلية والدولية. ازداد الصراع على السلطة بين الفصيلين الرئيسيين في نظام فيبون بقيادة كل من قائد الشرطة فاو سريانوند والجنرال ساريت ثانات، ما حذا بسريونوندا لطلب الدعم من الولايات المتحدة دون جدوى لتنفيذ انقلاب ضد نظام فيبولسونغرام. حاول فيبولسونغرام دفع نظامه باتجاه الديموقراطية، وسعى للحصول على دعم شعبي عبر تطوير الاقتصاد. لجأ مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، طالبًا المساعدة الاقتصادية هذه المرة بدل المساعدة العسكرية. ردت الولايات المتحدة بمساعدة اقتصادية غير مسبوقة للمملكة منذ 1955 حتى 1959.[32] هذا وقامت حكومة فيبولسونغرام بتغييرات مهمة في السياسات المالية للبلاد، بما في ذلك إلغاء نظام سعر الصرف المتعدد لصالح نظام ثابت وموحد كان مستخدمًا حتى عام 1984. قامت الحكومة أيضًا بتحييد التجارة وفتحت قنوات دبلوماسية سرية مع جمهورية الصين الشعبية، ما أثار استياء الولايات المتحدة.

على الرغم من محاولاته للحفاظ على السلطة، عُزل لوانج فيبولسونغرام (مع المشير فين تشونهافان وقائد الشرطة فاو سريانوند) في 16 سبتمبر من العام 1957 في انقلاب بقيادة المشير ساريت ثانارات. حافظ نظام ثاناراتت (استلم السلطة منذ 1957 حتى 1973) على المسار الذي حدده نظام فيبولسونغرام بدعم أمريكي بعد قطع جميع العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية ودعم العمليات الأمريكية في الهند الصينية. طور هذا النظام البنية التحتية للبلاد وخصخص مؤسسات الدولة غير المرتبطة بتلك البنية التحتية. خلال هذه الفترة، أنشئ عدد من المؤسسات الاقتصادية، بما في ذلك مكتب الميزانية ومكتب المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومجلس الاستثمار التايلاندي. نُفذت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية عام 1961. خلال هذه الفترة، أدى التصنيع الموجه للسوق الذي استبدل الاستيراد إلى التوسع الاقتصادي في المملكة خلال الستينيات.[33] بحسب مقالة الشؤون الخارجية للرئيس السابق ريتشارد نيكسون عام 1967، دخلت تايلاند في فترة نمو سريع عام 1958 (بمتوسط معدل نمو يبلغ سبعة في المئة سنويًا).[34]

منذ السبعينيات حتى العام 1984، عانت تايلاند من العديد من المشاكل الاقتصادية: انخفاض الاستثمار الأمريكي وعجز في الميزانية وارتفاع أسعار النفط والتضخم، وكانت السياسات المحلية أيضًا غير مستقرة. مع الاحتلال الفيتنامي لكمبوديا في 25 ديسمبر 1978، أصبحت تايلاند رأس الحربة في النضال ضد الشيوعية، وتحيط بها ثلاث دول شيوعية وبورما الاشتراكية بقيادة الجنرال ني وين. حاولت الحكومات المتعاقبة حل المشكلات الاقتصادية عبر تعزيز الصادرات والسياحة اللتان ما تزالان مهمتان للاقتصاد التايلاندي حتى يومنا هذا.[35]

اتُخذت أحد أفضل التدابير المعروفة للتعامل مع المشاكل الاقتصادية في ذلك الوقت في ظل حكومة الجنرال بريم تينسولانوندا التي بقيت في السلطة منذ 1980 حتى 1988. بين عامي 1981 و 1984، خفضت الحكومة قيمة العملة الوطنية، البات التايلاندي، ثلاث مرات. في 12 مايو 1981، خفضت قيمة العملة بنسبة 1.07% من 20.775 بات تايلاندي / دولار أمريكي إلى 21 بات تايلاندي / دولار أمريكي. في 15 يوليو 1981، خفضت قيمة العملة مرة أخرى، هذه المرة بنسبة 8.7% (من 21 بات تايلاندي / دولار أمريكي إلى 23 بات تايلاندي / دولار أمريكي). وكان التخفيض الثالث للعملة، في 5 نوفمبر 1984، هو الأكثر أهمية إذ بلغ 15%،  من 23 بات تايلاندي / دولار أمريكي إلى 27 بات تايلاندي / دولار أمريكي.[36] هذا واستبدلت الحكومة سعر الصرف الثابت للبلاد (إذ كان مربوطًا بالدولار الأمريكي) بنظام ربط بسلة العملات حمل فيها الدولار الأمريكي 80% من الوزن.[37] حسب قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي، كان متوسط معدل نمو الناتج المحلي للاقتصاد التايلندي في الفترة 1980-1984 يبلغ 5.4%.[38]

اتجاه الاقتصاد الكلي

عدل

هذا هو الاتجاه رسما بيانيا من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق تايلاند من قبل صندوق النقد الدولي مع الأرقام الواردة في الملايين من البات التايلاندي.

السنة الناتج المحلي الإجمالي سعر الصرف مقابل دولار مؤشر التضخم نصيب الفرد من الناتج المحلي
(كنسبة مئوية)		 نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
1980 662,482 20.47 بات 41 5.67 8.89
1985 1,056,496 27.15 بات 52 4.24 9.30
1990 2,191,100 25.58 بات 54 6.54 12.54
1995 4,186,212 24.91 بات 68 10.17 17.12
2000 4,922,731 40.11 بات 83 5.65 14.20
2005 6,924,273 41.02 بات 93 8.45 16.71
2010 10,102,986 31.50 بات 108 10.56 19.43

يوضح الجدول التالي المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في 1980-2021 (مع تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي في 2022-2027). التضخم أقل من 5٪ باللون الأخضر.[39]

السنة الناتج المحلي الإجمالي

(بملايين الدولارات الأمريكية، تعادل القوة الشرائية)

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

(بالدولار الأمريكي تعادل القوة الشرائية)

الناتج المحلي الإجمالي

(بملايين الدولارات الأمريكية، الاسمي)

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

(بالدولار الأمريكي، الاسمي)

النمو التضخم

(نسبة مئوية)

التضخم

(نسبة مئوية)

الدين الحكومي

(نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)

1980 74.7 1,576.1 33.4 705.5 ▲4.6%  19.7% غير معورف غير معورف
1981 ▲86.6 ▲1,791.2 ▲36.0 ▲744.9 ▲5.9%  12.7% غير معورف غير معورف
1982 ▲96.8 ▲1,965.9 ▲37.8 ▲767.4 ▲5.4%  5.3% غير معورف غير معورف
1983 ▲106.2 ▲2,117.4 ▲41.4 ▲824.4 ▲5.6% ▲3.7% غير معورف غير معورف
1984 ▲116.4 ▲2,278.4 ▲43.2 ▲845.1 ▲5.8% ▲0.8% غير معورف غير معورف
1985 ▲125.7 ▲2,415.5 ▼40.2 ▼772.4 ▲4.6% ▲2.4% غير معورف غير معورف
1986 ▲135.3 ▲2,553.7 ▲44.5 ▲840.3 ▲5.5% ▲1.8% غير معورف غير معورف
1987 ▲151.8 ▲2,814.7 ▲52.2 ▲967.7 ▲9.5% ▲2.5% غير معورف غير معورف
1988 ▲178.1 ▲3,244.3 ▲63.7 ▲1,160.5 ▲13.3% ▲3.9% غير معورف غير معورف
1989 ▲207.6 ▲3,722.9 ▲74.6 ▲1,338.3 ▲12.2%  5.4% غير معورف غير معورف
1990 ▲240.4 ▲4,251.2 ▲88.5 ▲1,564.2 ▲11.6%  5.8% غير معورف غير معورف
1991 ▲269.5 ▲4,708.1 ▲101.2 ▲1,769.0 ▲8.4%  5.7% غير معورف غير معورف
1992 ▲301.0 ▲5,207.2 ▲115.6 ▲1,999.2 ▲9.2% ▲4.1% غير معورف غير معورف
1993 ▲334.9 ▲5,740.8 ▲128.9 ▲2,209.4 ▲8.7% ▲3.3% غير معورف غير معورف
1994 ▲369.4 ▲6,274.5 ▲146.7 ▲2,491.4 ▲8.0%  5.1% غير معورف غير معورف
1995 ▲407.8 ▲6,857.3 ▲169.3 ▲2,846.6 ▲8.1%  5.8% غير معورف غير معورف
1996 ▲438.7 ▲7,296.2 ▲183.0 ▲3,044.0 ▲5.7%  5.8% غير معورف 15.2%
1997 ▼434.0 ▼7,132.7 ▼150.2 ▼2,468.2 ▼-2.8%  5.6% غير معورف  40.5%
1998 ▼405.4 ▼6,582.4 ▼113.7 ▼1,845.8 ▼-7.6%  8.0% غير معورف  49.9%
1999 ▲429.9 ▲6,900.4 ▲126.5 ▲2,031.2 ▲4.6% ▲0.2% غير معورف  56.6%
2000 ▲459.2 ▲7,294.6 ▼126.1 ▼2,003.6 ▲4.5% ▲1.7% غير معورف  57.8%
2001 ▲485.7 ▲7,644.6 ▼120.1 ▼1,890.3 ▲3.4% ▲1.6% 3.3%  57.5%
2002 ▲523.6 ▲8,173.0 ▲134.2 ▲2,094.3 ▲6.1% ▲0.7%  2.4%  54.9%
2003 ▲572.4 ▲8,866.9 ▲152.1 ▲2,357.0 ▲7.2% ▲1.8%  2.2%  47.5%
2004 ▲624.7 ▲9,611.3 ▲172.8 ▲2,657.9 ▲6.3% ▲2.8%  2.1%  46.3%
2005 ▲671.3 ▲10,261.3 ▲189.1 ▲2,890.5 ▲4.2% ▲4.5%  1.9%  45.5%
2006 ▲726.3 ▲11,036.6 ▲221.6 ▲3,366.8 ▲5.0% ▲4.7%  1.5%  39.2%
2007 ▲786.5 ▲11,884.2 ▲263.0 ▲3,974.0 ▲5.4% ▲2.2%  1.4%  36.0%
2008 ▲815.4 ▲12,256.5 ▲291.0 ▲4,373.5 ▲1.7%  5.5%  1.4%  34.9%
2009 ▼815.0 ▼12,188.3 ▼281.4 ▼4,208.4 ▼-0.7% ▲-0.9%  1.5%  42.4%
2010 ▲886.8 ▲13,196.8 ▲340.9 ▲5,073.7 ▲7.5% ▲3.3%  1.1%  39.8%
2011 ▲912.8 ▲13,519.1 ▲370.9 ▲5,493.7 ▲0.8% ▲3.8%  0.7%  39.1%
2012 ▲1,008.8 ▲14,871.0 ▲397.7 ▲5,863.0 ▲7.2% ▲3.0%  0.7%  41.9%
2013 ▲1,049.9 ▲15,407.7 ▲420.4 ▲6,168.7 ▲2.7% ▲2.2%  0.7%  42.2%
2014 ▲1,059.4 ▲15,480.2 ▼407.4 ▼5,952.4 ▲1.0% ▲1.9%  0.8%  43.3%
2015 ▲1,087.2 ▲15,822.4 ▼401.1 ▼5,837.8 ▲3.1% ▲-0.9%  0.9%  42.6%
2016 ▲1,146.0 ▲16,616.2 ▲413.5 ▲5,995.2 ▲3.4% ▲0.2%  1.0%  41.7%
2017 ▲1,205.8 ▲17,423.0 ▲456.5 ▲6,596.2 ▲4.2% ▲0.7%  1.2%  41.8%
2018 ▲1,286.8 ▲18,533.9 ▲506.5 ▲7,296.0 ▲4.2% ▲1.1%  1.1%  41.9%
2019 ▲1,338.0 ▲19,216.9 ▲544.0 ▲7,813.6 ▲2.2% ▲0.7%  1.0%  41.1%
2020 ▼1,270.2 ▼18,197.9 ▼499.8 ▼7,159.7 ▼-6.2% ▲-0.8%  2.0%  49.5%
2021 ▲1,343.3 ▲19,203.3 ▲505.9 ▲7,232.3 ▲1.5% ▲1.2%  1.5%  58.4%
2022 ▲1,479.6 ▲21,114.2 ▲534.8 ▲7,630.9 ▲2.8%  6.3%  1.0%  61.5%
2023 ▲1,589.3 ▲22,644.8 ▲580.7 ▲8,273.9 ▲3.7% ▲2.8%  1.0%  61.4%
2024 ▲1,680.3 ▲23,912.8 ▲597.6 ▲8,504.4 ▲3.6% ▲1.5%  1.0%  61.3%
2025 ▲1,768.3 ▲25,142.7 ▲640.2 ▲9,103.0 ▲3.3% ▲2.3%  1.0%  60.9%
2026 ▲1,859.5 ▲26,424.0 ▲673.0 ▲9,562.9 ▲3.2% ▲2.0%  1.0%  59.3%
2027 ▲1,953.0 ▲27,743.5 ▲732.2 ▲10,401.9 ▲3.0% ▲2.0%  1.0%  59.5%

انظر أيضا

عدل

مراجع

عدل
  1. ^ ا ب ج "World Economic Outlook Database, October 2019". IMF.org. صندوق النقد الدولي. مؤرشف من الأصل في 2022-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2019-10-21.
  2. ^ ا ب "World Economic Outlook Database, April 2020". IMF.org. International Monetary Fund. مؤرشف من الأصل في 2022-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-27.
  3. ^ "Public debt outstanding". مؤرشف من الأصل في 2022-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-21.
  4. ^ Disbursement summary as of 4th quarter of fiscal year 2019 Parliamentary Budget Office. نسخة محفوظة 2022-06-22 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ ا ب "Trade Profiles – WTO Statistics Database". منظمة التجارة العالمية. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.
  6. ^ "Thai Export Grows 9.9% In 2017". Thailand Business News. 2018. مؤرشف من الأصل في 2022-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-29.
  7. ^ "Exports rise 9.9% to six-year high". Bangkok Post. 2018. مؤرشف من الأصل في 2023-04-15. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-29.
  8. ^ "สรุปผลส่งออกไทยปี"60 โต 9.9%". Prachachat. 2018. مؤرشف من الأصل في 2022-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-29.
  9. ^ "GINI index (World Bank estimate)". data.worldbank.org. البنك الدولي. مؤرشف من الأصل في 2023-01-28. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-21.
  10. ^ "External debt (US$)". مؤرشف من الأصل في 2022-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2019-07-02.
  11. ^ Bank، World (8 يونيو 2020). "Global Economic Prospects, June 2020". openknowledge.worldbank.org. البنك الدولي: 74. مؤرشف من الأصل في 2023-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-10.
  12. ^ Government’s Net Revenue Collection: Fiscal Year 2019 (October 2018 - September 2019) Royal Thai Government. نسخة محفوظة 2022-05-21 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ "Labor force, total - Thailand". data.worldbank.org. البنك الدولي. مؤرشف من الأصل في 2023-01-01. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-21.
  14. ^ "Employment to population ratio, 15+, total (%) (national estimate) - Thailand". data.worldbank.org. البنك الدولي. مؤرشف من الأصل في 2022-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-21.
  15. ^ "Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population) - Thailand". data.worldbank.org. World Bank. مؤرشف من الأصل في 2022-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-21.
  16. ^ "Poverty headcount ratio at $5.50 a day (2011 PPP) (% of population) – Thailand". data.worldbank.org. البنك الدولي. مؤرشف من الأصل في 2022-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-21.
  17. ^ "International Reserves". Bank of Thailand. مؤرشف من الأصل في 2022-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-21.
  18. ^ "Thailand at a glance". Bank of Thailand. مؤرشف من الأصل في 2013-03-27. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-09.
  19. ^ "قاعدة بيانات البنك الدولي". البنك الدولي. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-01.
  20. ^ "Exports of goods and services (% of GDP) - Thailand | Data". data.worldbank.org. مؤرشف من الأصل في 2022-11-02. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-24.
  21. ^ "Thailand: Gross domestic product, current prices". International Monetary Fund. مؤرشف من الأصل في 2022-11-02. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-10.
  22. ^ "Change in Price Level" (PDF). Bank of Thailand. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-03-15. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-09.
  23. ^ "Thai Economic Performance in Q4 and 2012 and Outlook for 2013" (PDF). Office of the Economic and Social Development Board. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-03-13. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
  24. ^ "Thailand Expected to Post 4.1% Growth in 2018 – Best Economic Performance Since 2012". World Bank. 9 أبريل 2018. مؤرشف من الأصل في 2023-03-08. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-17.
  25. ^ "RMB role and share of international payments is declining". ctmfile.com (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-02-26. Retrieved 2022-12-14.
  26. ^ Thailand's Annual Infrastructure Report 2008 (PDF). Washington DC: World Bank. 1 يناير 2008. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-11-02. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-06.
  27. ^ WIPO (10 Dec 2023). Global Innovation Index 2023, 15th Edition (بالإنجليزية). World Intellectual Property Organization. DOI:10.34667/tind.46596. ISBN:9789280534320. Archived from the original on 2023-10-22. Retrieved 2023-10-28.
  28. ^ المنظمة العالمية للملكية الفكرية (2024). "Global Innovation Index 2024. Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship". www.wipo.int. Geneva. ص. 18. DOI:10.34667/tind.50062. ISBN:978-92-805-3681-2. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-01.
  29. ^ المنظمة العالمية للملكية الفكرية (2024). "Global Innovation Index 2024: Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship". www.wipo.int (بالإنجليزية). p. 18. DOI:10.34667/tind.50062. ISBN:978-92-805-3681-2. Retrieved 2024-10-06.
  30. ^ Baten, Jörg (2016). A History of the Global Economy. From 1500 to the Present. Cambridge University Press. ص. 293. ISBN:9781107507180.
  31. ^ ا ب Nilnopkoon، Somsak. "Abstract" (PDF). The Thai Economic Problems After the Second World War and the Government Strategies in Dealing with Them. Silpakorn University. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-25.
  32. ^ ا ب สถิตนิรามัย، อภิชาต. "การเมืองของการพัฒนาเศรษฐกิจยุคแรก 2498–2506". مؤرشف من الأصل في 2012-05-12. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-25.
  33. ^ Unger، Danny (1998). Building Social Capital in Thailand: Fibers, Finance and Infrastructure. Cambridge University Press. ص. 61. ISBN:9780521639316. مؤرشف من الأصل في 2020-04-05.
  34. ^ "Asia After Viet Nam". Foreign Relations of the United States (FRUS), 1969–1976, Volume 1, Document 3. U.S. Department of State. مؤرشف من الأصل في 2019-04-15. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-26.
  35. ^ "พัฒนาการของเศรษฐกิจไทย". Siam Intelligence. مؤرشف من الأصل في 2019-09-03. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-25.
  36. ^ Yu، Tzong-Shian (30 أغسطس 2001). From Crisis to Recovery: East Asia Rising Again?. World Scientific Publishing. ص. 267. ISBN:9789814492300. مؤرشف من الأصل في 2020-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-09.
  37. ^ หมวกพิมาย، อดิศร. "การเมืองเรื่องลดค่าเงินบาทสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์". ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า. مؤرشف من الأصل في 2012-09-26. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-26.
  38. ^ "Thailand". World Economic Outlook Database, Apr 2012. International Monetary Fund. مؤرشف من الأصل في 2020-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-26.
  39. ^ https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/October/weo-report?c=578,&s=NGDP_RPCH,NGDPD,PPPGDP,NGDPDPC,PPPPC,PCPIPCH,LUR,GGXWDG_NGDP,&sy=1980&ey=2027&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1 نسخة محفوظة 2022-10-21 على موقع واي باك مشين.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=اقتصاد_تايلاند&oldid=68307685»