اعتمادات مرحلة
اعتمادات مرحَّلة (بروتوكول كيوتو) هو إجراء يتم من خلاله حساب الكربون الذي تحسب به الدول تخفيضات الانبعاثات التاريخية التي تجاوزت الأهداف الدولية السابقة نحو أهدافها الحالية.[1] في جوهرها، تمثل أرصدة المبالغ المُرحّلة حجم الانبعاثات التي كان من الممكن أن تصدرها الدولة، لكنها لم تفعل ذلك.[2][3] عند استخدامه بالإشارة إلى اتفاقية باريس، فإنه يشير إلى مخطط يتم بموجبه «ترحيل» أرصدة آلية التنمية النظيفة (اعتمادات آلية التنمية النظيفة) التي قدمها بروتوكول كيوتو إلى الأسواق الجديدة التي أنشأها الاتفاق.[4][5][6] كجزء من اتفاقية باريس، سيتم استبدال أرصدة آلية التنمية النظيفة بسوق دولية لتجارة الانبعاثات، حيث يمكن للدول بيع أرصدة انبعاثاتها الزائدة إلى دول أخرى.[7] في حين أن معظم البلدان لا تحسب ائتماناتها، فإن العديد من البلدان بقيادة أستراليا، بما في ذلك البرازيل والهند وأوكرانيا تحاول السماح بترحيل ائتماناتها. وقد تم انتقاد الاقتراح، حيث يقدر العلماء أنه إذا استفادت الدول بالكامل من اعتماداتها الزائدة، فقد ترتفع درجات الحرارة العالمية بمقدار 0.1 درجة مئوية إضافية.[8] بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدول استخدام رصيدها الزائد لإغراق السوق وخفض سعر الائتمان إلى حد كبير.
المراجع
عدل- ^ Foley, Mike (9 Dec 2019). "Using Kyoto credits to meet Paris agreement 'misses the point': Garnaut". The Sydney Morning Herald (بالإنجليزية). Archived from the original on 2020-03-16. Retrieved 2019-12-16.
- ^ Pears, Alan; Baxter, Tim. "Carry-over credits and carbon offsets are hot topics this election – but what do they actually mean?". The Conversation (بالإنجليزية). Archived from the original on 2020-03-07. Retrieved 2019-12-16.
- ^ "Explained: why Kyoto carryover credits are so important". Australian Financial Review (بالإنجليزية). 2 Apr 2019. Archived from the original on 2019-12-20. Retrieved 2019-12-20.
- ^ "Cop25: What was achieved and where to next?". Climate Home News (بالإنجليزية). 16 Dec 2019. Archived from the original on 2020-02-12. Retrieved 2019-12-16.
- ^ Environment, National; science; Slezak, technology reporter Michael (10 Dec 2019). "Australia wants to use credits to claim most of its Paris commitment. World leaders are debating banning them". ABC News (بالإنجليزية الأسترالية). Archived from the original on 2020-02-10. Retrieved 2019-12-20.
- ^ editor, Adam Morton Environment (11 Dec 2019). "Australia's use of accounting loophole to meet Paris deal found to have no legal basis". The Guardian (بالإنجليزية البريطانية). ISSN:0261-3077. Archived from the original on 2020-02-09. Retrieved 2019-12-20.
{{استشهاد بخبر}}:|الأخير=باسم عام (help) - ^ "In-depth Q&A: How 'Article 6' carbon markets could 'make or break' the Paris Agreement". Carbon Brief (بالإنجليزية). 29 Nov 2019. Archived from the original on 2020-04-20. Retrieved 2019-12-16.
- ^ "The countries with the biggest hoard of Kyoto credits". Australian Financial Review (بالإنجليزية). 16 Dec 2019. Archived from the original on 2020-03-04. Retrieved 2019-12-16.
 | هذه بذرة مقالة عن بعلم البيئة بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها. |