إدارة المخاطر في مجموعة البركة المصرفية الإسلامية

تعتبر إدارة المخاطر من العناصر الأساسية لتحقيق الاستدامة والنجاح في المؤسسات المالية وخاصة في القطاع المصرفي الإسلامي. مجموعة البركة المصرفية الإسلامية التي تأسست في عام 1984 تعد واحدة من أبرز المؤسسات المالية الإسلامية في العالم حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

شعار مجموعة البركة المصرفية.

تسعى المجموعة إلى تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر بما يشمل تقييم المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل بالإضافة إلى المخاطر الشرعية. تعتمد مجموعة البركة على استراتيجيات متكاملة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر بشكل فعال مما يساعدها في تعزيز قدرتها التنافسية وضمان استقرارها المالي.

المقدمة

تعتبر مجموعة البركة المصرفية من إحدى البنوك التي أضحت لها صدى في الصناعة المصرفية الإسلامية وتسعى هذه المجموعة وكبقية البنوك سواء الإسلامية أو التقليدية إلى إدارة مخاطرها بصفة عامة والمخاطر المالية بصفة خاصة.

نبذة عن مجموعة البركة المصرفية

تأسست مجموعة البركة المصرفية ش. م.ب (البنك) كشركة مساهمة في مملكة البحرين بتاريخ 27 يونيو 2002 تحت سجل تجاري رقم 48915. ويزاول البنك أنشطة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا والمنطقة الإفريقية. إن البنك مدرج في بورصة البحرين وناسداك دبي. ويعمل البنك بموجب ترخيص مصرفي إسلامي بالجملة الصادر عن مصرف البحرين المركزي.

تتمثل الأنشطة الرئيسية للبنك وشركاته التابعة المجموعة في الأعمال المصرفية الدولية والتجارية والتمويل والخزينة والأنشطة الاستثمارية. ويعمل البنك تحت إشراف وتنظيم مصرف البحرين المركزي.

بتاريخ 30 نوفمبر 2020 قرر مساهمو البنك في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية تغيير ترخيص البنك من مصرف إسلامي بالجملة إلى شركة استثمار تجارية مرخصة ضمن فئة رقم 1 شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي علاوة على ذلك قرر المساهمون أيضا تغيير اسم البنك من مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. إلى مجموعة البركة ش.م.ب. هنا للحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ولا يزال التغيير في الاسم والترخيص قيد التنفيذ ولم يتم الموافقة عليه بعد ولم يتم بعد تحديث السجل للبنك لإبراز هذه التغيرات.

جدول: عدد البنوك التابعة لمجموعة البركة المصرفية وفروعها

البنك	البلد	عدد الفروع	سنة التأسيس
بنك البركة التركي للمشاركات	تركيا	231	1985
البنك الإسلامي الأردني	الأردن	109	1978
بنك البركة مصر	مصر	32	1980
بنك البركة الجزائري (شركة مساهمة)	الجزائر	31	1991
بنك البركة الإسلامي ش.م.ب. (م)	البحرين	5	1984
بنك البركة السورية ش.م.م.	سوريا	15	2009
بنك البركة باكستان المحدود	باكستان	180	2010
بنك البركة تونس	تونس	37	1983
بنك البركة المحدود جنوب أفريقيا	جنوب أفريقيا	10	1989
بنك البركة لبنان ش.م.ل.	لبنان	3	1991
بنك البركة السودان	السودان	29	1984
بنك التمويل والإنماء	المغرب	5	2017
إتقان كابيتال	المملكة العربية السعودية	1	2007
مجموعة البركة المصرفية (مكتب تمثيلي)	إندونيسيا	1	2008
مجموعة البركة المصرفية (مكتب تمثيلي)	ليبيا	1	2011

إدارة المخاطر في مجموعة البركة المصرفية الإسلامية

إدارة المخاطر

تسعى المجموعة جاهدا إلى تعزيز وغرس أفضل ممارسات إدارة المخاطر في جميع أنحاء الشركات التابعة للمجموعة من خلال ضمان التنفيذ المتدبر السياسات إدارة المخاطر والتي تشمل تحديد المخاطر وتقييمها وضوابط الحد منها ومتابعتها وإعداد تقارير بشأنها.

لدى إدارة مخاطر المجموعة الأهداف التالية:

• ضمان تحديد المخاطر الرئيسية التي تواجه المجموعة وشركاتها التابعة وتقييمها ومراقبتها ومتابعتها وإعداد التقارير بشأنها بشكل فعال.
• توحيد إدارة المخاطر على نطاق المجموعة لتمكين المجموعة من تحقيق عائد معدل للمخاطر على رأس المال.
• خلق ثقافة مهنية لإدارة المخاطر في جميع أنحاء المجموعة باتباع نهج حكيم ومنضبط للمخاطرة على أساس سياسات وعلميات وحدود شاملة على نطاق المجموعة.
• الاستثمار في التقنيات والنظم الرئيسية لدعم وتعزيز فعالية وكفاءة إدارة المخاطر.
• موظفين ذو مؤهلات مهنية وتدريب مستمر في المخاطر.
• ضمان الفصل الصارم بين الواجبات منضبط للوظائف والتسلسل الإداري بين الموظفين العاملين على المعاملات التجارية والموظفين المسئولين عن عملية مراجعة ومتابعة المخاطر التي تنطوي عليها الأعمال التجارية والعمليات.
• الحفاظ على سياسات واضحة ومحدثه وموثقة بشكل جيد من خلال دليل سياسات إدارة المخاطر للمجموعة من قبل كل شركة من الشركات التابعة للمجموعة والتي تتضمن العمليات والإجراءات الموحدة للمجموعة بالإضافة إلى المتطلبات المحلية ضمان الالتزام التام بجميع أحكام الشريعة الإسلامية والمتطلبات القانونية والتوجيهات التنظيمية.

إدارة مخاطر الائتمان

لدى كل وحدة تابعة للمجموعة إطار عام لإدارة مخاطر الائتمان يشمل تشخيص وقياس ومتابعة وإعداد تقارير عن الرقابة على مخاطر الائتمان. تقوم كل وحدة تابعة للمجموعة بالتحكم في مخاطر الائتمان بدءا من عملية الموافقة الأولية ومنح الائتمان ثم المتابعة اللاحقة للجدارة الائتمانية للعميل والإدارة النشطة للمخاطر الائتمانية. وتوكل صلاحيات الموافقة على التسهيلات الائتمانية من قبل مجلس إدارة الوحدة التابعة إلى لجان يعهد لها بمهام تحليل وتقييم الائتمان وفقا لسياسات ائتمانية وإجراءات عملياتية محددة يعمل بها في تلك الوحدة التابعة.

ويتم التخفيف أو تجنب مخاطر الائتمان بشكل أساسي من خلال الحصول على أشكال مختلفة من الضمانات حيثما يعتبر ذلك ضروريا.

وتتحقق إجراءات الحماية والتخفيف من مخاطر الائتمان بشكل أساسي من خلال:

• بذل العناية الواجبة في تحري الوضع المالي والائتماني للعميل بما في ذلك النية / القدرة على السداد.
• الهيكلة الملائمة للتسهيلات الائتمانية وتسعيرها.
• الحصول على أشكال مختلفة من الضمانات حيثما يعتبر ذلك ضروريا.

السياسات الائتمانية العامة والمبادئ التوجيهية

تلخص المبادئ التالية سياسات التمويل والاستثمار للمجموعة وتشكل الإطار المتبع في اتخاذ قرارات التمويل:

• سوف يتم تمديد التمويل عندما تكون المجموعة على ثقة بأن العميل سوف يقوم بسداد المبلغ على النحو المتفق عليه. ويلزم لذلك معرفة دقيقة للعميل وفهم واضح للمخاطر الكامنة وراء طلبات الائتمان.
• يجب تمديد نطاق التمويل حيثما يكون هناك مصدرين واضحين على الأقل للسداد.
• يفضل عموما بأن يتم سداد المبلغ من النقد المحقق من الدخل والأنشطة الإنتاجية أو الدخل المستمر للعميل.
• يجب أن تكون المبالغ والأرباح / والأتعاب والأحكام الأخرى بموجب شروط السوق السائدة لأي تمويل مقترح مطابقة مع مفهوم نوعية المخاطر التي يتم التعهد بها.
• يجب عموما تمديد نطاق التمويل عندما تكوم أولوية المجموعة مع باقي الدائنين متساوية أو أفضل من أي تمويل آخر.
• يجب تنظيم التمويل بشكل مناسب مع الأخذ في الاعتبار الغرض من الائتمان ومصدر السداد.
• يجب تقييم احتياجات التمويل على أسس قائمة بذاتها وكذلك على أساس المحفظة لتقييم تأثيرها على إجمالي محفظة التمويل.
• يجب ضمان الامتثال لجميع القوانين المحلية السارية والتوجيهات التنظيمية في جميع الحالات.
• يجب أن تؤخذ في الاعتبار الآداب والمعايير الأخلاقية في جميع قرارات التمويل.

تقليل مخاطر الائتمان

الضمانات الواردة أدناه قد تستقطب إعفاء من متطلبات ملائمة رأس المال حسب تعليمات مصرف البحرين المركزي:

• هامش الجدية وديعة حسن النية تقبل الشركات التابعة هذا النوع من الضمانات في الصفقات التي يتم فيها تقديم وعود تنفيذ غير ملزمة بشأنها من قبل العميل. فإذا لم يفي العميل بوعده بالتنفيذ فإن الشركات التابعة في هذه الحالة يكون لديها حق تحصيل هامش الجدية.
• ضمان الأطراف الأخرى: يكون لدى الشركة التابعة الحق في الرجوع إلى الضامن في حالة إخلال العميل بالتزاماته. لكي يصبح الضمان رهنا مؤهلا فإنه يجب أن يكون غير مشروط وغير قابل للإلغاء. ويجب أن يكون الضامن قادرا على الوفاء عندما يكون ذلك قابلا للتطبيق وذو تصنيف استثماري جيد.
• العربون: وهو المبلغ الذي يجب الحصول عليه من المشتري أو المستأجر عند إبرام العقد وهو يعتبر من الاحتياطيات الأولية للشركة التابعة إذا أخل المشتري أو المستأجر بشروط العقد.
• الموجودات الأساسية التي تمثل عقد الإيجار: يجب أن تكون الموجودات الأساسية ذات قيمة نقدية ويجب أن يكون للشركة التابعة حق الرجوع عليها قانونيا والوصول إليها وامتلاكها بل وبيعها من أجل استرداد التعرض غير المغطى من قبل هذا العميل. وكما يجب أن تكون الموجودات خالية من أي نوع من أنواع الرهن.

ويجب إعادة أي مبلغ فائض ناتج عن إغلاق الرهن من قبل الشركة التابعة إلى العميل (الراهن). ويجب على الشركة التابعة إجراء عملية تقييم سنوية على الأقل للموجودات المرهونة والحفاظ على مستندات كافية تؤيد هذا التقييم.

الودائع النقدية الخالية من أية أعباء قانونية لدى الشركة التابعة وذلك إما على شكل حقوق حاملي حسابات استثمار أو حقوق حاملي حسابات استثمار غير مدرجة بالميزانية.

صكوك مصنفة أو غير مصنفة صادرة من قبل مؤسسات مالية ذات درجة عالية أو حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.

الجدول: إجمالي المخصصات والضمانات لمواجهة المخاطر المحتملة

البيان	2017	2018	2019	2020	2021
المخصصات (ألف دولار أمريكي)	447565	703943	673107	946470	1061503
الضمانات (مليون دولار أمريكي)	6392	5891	6845	5887	488

من خلال الجدول نلاحظ أن المخصصات في المجموعة ترتفع خلال سنوات الدراسة حيث قدرت بـ 447565 ألف دولار أمريكي سنة 2017 لتصل إلى 1061503 ألف دولار أمريكي سنة 2021 ومنه نقول أن المجموعة تتبع سياسة جيدة لمواجهة مخاطر الائتمان والسعي للتقليل منها.

أما الضمانات فنلاحظ أنها تنخفض على مدار سنوات الدراسة الخمس حيث قدرت بـ 6392 مليون دولار أمريكي سنة 2017 لتسجل 488 مليون دولار أمريكي سنة 2021 لذلك يجب على المجموعة تحديد سبب هذا التناقص المستمر في الضمانات ومعالجة هذه المشكلة بصفة عامة لايزال مقدار الضمانات مرتفع مما يساعد على تغطية جزء من مخاطر الائتمان.

الجدول: التعرضات القصوى لمخاطر الائتمان. الوحدة: ألف دولار أمريكي.

البيان	2017	2018	2019	2020	2021
ذمم مدينة	12001050	10303868	10894937	11945993	10996072
استثمارات	2888334	3067008	3872538	5097189	4472649
التمويل بالمضاربة والمشاركة	2377654	2718906	3228615	2854658	3623315
الإجمالي	22205465	20525634	22896698	24849903	24620939

نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن الذمم المدينة هي الأكثر تعرض لمخاطر الائتمان وهي في تذبذب مستمر حيث سجلت 12001050 ألف دولار أمريكي سنة 2017 لتنخفض إلى 10303868 ألف دولار أمريكي ثم تعود لتسجل ارتفاع في السنتين 2019 و 2020 10894937 ألف دولار أمريكي و 11945993 ألف دولار أمريكي على التوالي لتعود وتسجل انخفاض في سنة 2021 قدر بـ 10996072 ألف دولار أمريكي تليها الاستثمارات وهي في ارتفاع مستمر خلال هذه الفترة. أما بالنسبة لصيغتي التمويل وبالمضاربة والمشاركة فعرفت انخفاض سنة 2020 مما قيمته 3228615 ألف دولار أمريكي إلى 2854658 ألف دولار أمريكي. ثم ارتفعت مرة أخرى في سنة 2021 لتسجل أقصى قيمة لها بـ 3623315 ألف دولار أمريكي. أما بالنسبة إلى إجمالي التعرض بالإضافة إلى ذمم مدينة واستثمارات وتمويل بالمضاربة فنلاحظ تذبذب في القيم فقد انخفضت سنة 2017 من 22205465 ألف دولار أمريكي إلى 20525634 ألف دولار أمريكي سنة 2018، لتعود للارتفاع في سنتي 2019 و2020 على التوالي من 22896698 ألف دولار أمريكي إلى 24849903 ألف دولار أمريكي.

مخاطر التركز

من أجل تجنب التركيز المفرط للمخاطر تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة توجيهات معينة للتركيز على حدود البلد وحدود الطرف الآخر والحفاظ على محافظ استثمارية متنوعة. يتم سيطرة وإدارة التركزات المحددة لمخاطر الائتمان وفقا لذلك.

الجدول: نسب لتوزيع الموجودات الحساب القطاعات الاقتصادية. الوحدة: %

البيان	2017	2018	2019	2020	2021	متوسط النسبة
صناعي	16.78	15.40	15.13	16.03	10.49	14.76
تعدين وتنقيب	0.71	0.51	0.33	0.63	0.35	0.50
زراعي	0.49	0.75	0.60	0.62	0.46	0.58
إنشائي وعقاري	12.80	11.73	10.79	9.57	9.09	10.79
مالي	14.32	18.85	19.98	15.23	18.00	17.27
تجاري	6.37	6.75	6.67	6.07	7.11	6.59
شخصي وتمويل استهلاكي	11.49	11.89	10.05	10.86	12.16	11.29
حكومي	24.26	23.70	26.46	30.56	30.84	27.16
قطاعات أخرى	12.72	10.39	9.95	10.39	11.45	10.98

من خلال الجدول أعلاه يتضح أن مجموعة البركة المصرفية تقوم بتوزيع قطاعات تمويلاتها واستثماراتها حيث نرى أنها موزعة على تسعة قطاعات اقتصادية بحيث نلاحظ أن تركزها كان في القطاعات الحكومية ولا توجد تركيزات في قطاع معين على حساب القطاعات الأخرى هذا الأمر يساعد المجموعة على تجنب مخاطر التركيز في قطاع معين والذي يؤدي بدوره إلى تقليل حجم المخاطر الائتمانية التي يمكن أن تتعرض لها المجموعة.

إدارة مخاطر السيولة

إن إدارة السيولة تقتضي مراعاة تأثير التدفق النقدي الخارج المحتمل الذي ينتج عن التزامات غير قابلة للإلغاء لتمويل شراء أصول جديدة وأيضا تأثير خطر احتمال حدوث سحوبات كبيرة من قبل واحد أو أكثر من كبار العملاء وذلك بتأمين عدم الاعتماد على عميل واحد أو مجموعة صغيرة من العملاء. وعلاوة على السياسات الداخلية لإدارة السيولة الخاصة بها يكون أيضا مطلوبا من كل وحدة تابعة الاحتفاظ بودائع نقدية لدى البنوك المركزية في دولها بما يعادل نسبة مئوية من الودائع لديها حسبما يحدده كل بنك مركزي وتبلغ هذه النسبة في أكثر الحالات 20% تقوم مجموعة البركة المصرفية أيضا بالاحتفاظ بأموال سائلة كبيرة تكون مخصصة ومتوفرة لوحداتها التابعة في الحالات بعيدة الاحتمال التي قد تحتاج فيها الوحدات للمساعدة ويتوافق إعداد تقارير إدارة السيولة مع كافة متطلبات الأنظمة المحلية.

الجدول: توزيع مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الاستثمار وفجوة السيولة بين المطلوبات والموجودات على أساس فترات الاستحقاق. الوحدة: ألف دولار أمريكي

البيان	2017	2018	2019	2020	2021
لغاية شهر واحد	12853217	11166577	13575035	13507408	14245082
من 1 إلى 3 أشهر	1876613	1984509	1975783	2580302	2095057
من 3 إلى 6 أشهر	1284675	1385754	947116	1294126	1085760
من 6 أشهر إلى سنة	2030062	2077869	1672930	1930738	1609873
من سنة إلى 3 سنوات	1435622	2284444	2744630	3237577	3366833
من 3 إلى 5 سنوات	2776982	1355522	922475	1128337	1089691
من 5 إلى 10 سنوات	508346	828921	1609949	2008521	1866390
من 10 إلى 20 سنة	177033	491655	479897	91616	566539
20 سنة فأكثر	-	-	-	-	-
غير مؤرخة	-	-	7526	248984	198825
إجمالي المطلوبات	22942550	21575251	23935341	26027605	26124050
إجمالي الموجودات	25453211	23831238	26258531	28249999	28182177
فجوة السيولة	2510661	2255987	2323190	2222394	2058127

من خلال الجدول يتبين أنه إذا قمنا بجمع قم المطلوبات خلال الفترة قصيرة الأجل أقل من سنة فهي التي تحوز على اعلى قيمة خلال جميع سنوات الدراسة من 2017 إلى 2021 تاليها المطلوبات ذات الفترة متوسطة الأجل حيث عرفت ارتفاعا مستمرا خلال الفترة من 2017 إلى 2021. وأخيرا الفترة طويلة الأجل حيث شهدت هي الأخرى ارتفاعا مستمرا.

أما بالنسبة لفترة 20 سنة فما أكثر فلم تعرف أي وجود للمطلوبات خلال الفترة من 2017 إلى 2021 أما بالنسبة للفترة غير المؤرخة فلم تكن تعرف أي وجود للمطلوبات قبل حلول لعام 2019 وفي هذه السنة أصبحت 7526 ألف دولار أمريكي ليصل سنة 2021 إلى 198825 ألف دولار أمريكي وهذه القيم صغيرة مقارنة بالفترات السابقة.

من خلال تحليل هذا الجدول نلاحظ أن مجموعة البركة الإسلامية تعتمد على المطلوبات ذات فترات الاستحقاق قصيرة الأجل بشكل كبير تليها المطلوبات ذات فترات الاستحقاق المتوسطة ثم الفترة طويلة الأجل ثم الفترة غير المؤرخة.

وفيما يخص فجوة السيولة نلاحظ أنها في تناقص مستمر خلال فترة الدراسة حيث بلغت 2510661 ألف دولار أمريكي سنة 2017 لتصل سنة 2021 إلى 2058127 ألف دولار أمريكي إجمالي فجوة السيولة موجب خلال الفترة من 2017 إلى 2021 ويعتبر ذلك مؤشر جيد للمجموعة أي أن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها دون اللجوء إلى تسييل جزء من أصولها هذا يدل على انعدام المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المجموعة في جانب السيولة.

مؤشرات السيولة

مؤشر نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الودائع: إن النسبة المعيارية لهذا المؤشر تكون محصورة بين 30 و45% بمعنى أنه إذا انخفضت هذه النسبة تحت 30% فإن البنك معرض إلى خطر السيولة وإذا زادت فوق 45% فإن البنك يمتلك فائض في السيولة غير مستقلة في حين أنه كلما ارتفعت هذه النسبة كلما دلت على قدرة البنك على الحفاظ على مصداقية وثقة المودعين.

مؤشر نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول النسبة المعيارية لهذا المؤشر تكون محصورة بين 20 و30% بمعنى أنه إذا انخفضت عن الحد الأدنى فالبنك معرض لخطر السيولة أما إذا زادت فوق الحد الأعلى فإن البنك يملك فائض في السيولة.

مؤشر نسبة الاحتياطي القانوني: يقوم مصرف البحرين المركزي بصورة شهرية باحتساب الاحتياطي الإلزامي بواقع 3% على جميع ودائع الزبائن المقومة بالدينار البحريني لدى مصارف قطاع التجزئة وبدون احتساب من الفوائد على حسابات الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى مصرف البحرين المركزي. تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 5% إلى 3% في شهر مارس 2020 وذلك ضمن حزمة القرارات والتسهيلات المالية لمواجهة انعكاسات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

الجدول: مؤشرات السيولة لمجموعة البركة المصرفية. الوحدة: %

البيان	2017	2018	2019	2020	2021
نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الودائع	99.35	94.03	86.95	71.40	80.61
نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول	21.33	21.01	20.51	18.97	20.80
نسبة الاحتياطي القانوني	75.07	63.99	63.87	53.64	56.28

من خلال الجدول نلاحظ أن نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الودائع قد شهدت ارتفاعا كبيرا سنة 2017 بنسبة قدرت 99.35% بينما أخذت بالانخفاض التدريجي حيث بلغت 94.03% سنة 2018 لتواصل الانخفاض سنتي 2019 وسنة 2020 بنسبة 86.95% و71.40% على التوالي لتعود وترتفع إلى 80.61% سنة 2021. إن مؤشر أصول السائلة إلى إجمالي الودائع يفوق الحدود المثلى المتمثلة بين 30% و45% وهذا يدل على أن البنك يستطيع أن يغطي نسبة كبيرة من إجمالي الودائع التي بحوزته من أصولها السائلة فقط مما يعني مستوى ثقة كبيرة يتمتع بها البنك.

كما نلاحظ أن نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول سنة 2017 بلغت 21.33% لتبدأ في الانخفاض طفيف حيث سجلت 21.01% سنة 2018 لترتفع مرة أخرى إلى 20.51% سنة 2019 ثم تنخفض إلى أقل قيمة لها سنة 2020 التي قدرت بـ 18.97% فتعود وترتفع مرة أخرى إلى 20.80% سنة 2021. فنقول أن هذا المؤشر كان في الحدود العادية أما في سنة 2020 قد سجل تحت الحد الأدنى %18.97 مما يدل على أن البنك في هذا العام كان معرض لخطر السيولة.

إن نسبة الاحتياطي القانوني عرف انخفاضا تدريجيا ما بين سنة 2017 و 2020 ليصل في هذه الأخيرة إلى 53.64% ثم يعود ويرتفع مرة أخرى إلى 56.28% في سنة 2021 وليس لهذا الانخفاض أي تأثير لأن نسبة الاحتياطي القانوني لبنك البركة الإسلامي فاقت النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي في الفترة من 2017 إلى 2021 وهذا يؤكد أن البنك لا يواجه مشاكل مع البنك المركزي فيما يخص السيولة.

مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في:

مخاطر أسعار الأسهم

مخاطر أسعار الأسهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة للأسهم نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات الأسهم العامة وقيمة الأسهم المعنية ذاتها.

إن لدى كل وحدة تابعة للمجموعة استراتيجيات وطرق مناسبة لإدارة المخاطر وإعداد التقارير عنها فيما يتعلق بخصائص مخاطر الاستثمار في تمويل المشاركات ويشمل ذلك المضاربة والمشاركة واستثمارات أخرى. كما تقوم كل وحدة بالتحقيق من أن تكون طرق التقييم لديها مناسبة ومتسقة كما تقوم بتقييم التأثير المحتمل لهذه الطرق على عملية حساب الأرباح والتوزيعات المتفق عليها بصورة مشتركة بين تلك الوحدة وشركائها. علاوة على ذلك توجد لدى كل وحدة تابعة استراتيجيات مناسبة ومحددة للتخارج وطرق إدارة المخاطر وإعداد التقارير فيما يتعلق بنشاطاتها الاستثمارية في هذه المشاركات.

مخاطر معدل الربح أو مخاطر معدل الفائدة

مخاطر معدل الربح أو مخاطر معدل العائد هي مخاطر تعرض المجموعة لخسائر مالية نتيجة عدم تناسب معدل الربح على أصول المجموعة من جهة مع معدل الربح على الحسابات الاستثمار المطلقة من جهة أخرى. ورغم أن المجموعة غير ملزمة بدفع أية عوائد محددة مسبقا لأصحاب حسابات الاستثمار فإنها مع ذلك تقوم باستخدام طرق مناسبة لتقسيم الدخل لضمان توزيع الأرباح بشكل عادل على أصحاب حسابات الاستثمار.

مؤشرات الربحية

مؤشر العائد على حقوق الملكية (المردودية المالية): يوضح هذا المؤشر نسبة العائد المحقق عن كل دينار مستثمر من أموال المساهمين.

مؤشر العائد على الأصول (المردودية الاقتصادية): يشير هذا المؤشر إلى صافي الأرباح الناتجة عن استخدام كل وحدة نقدية واحدة من إجمالي أصول البنك.

مؤشر هامش الربح يشير هذا المؤشر إلى الربح الصافي الذي يتحقق عن كل وحدة نقدية من إجمالي الإيرادات التشغيلية ويعكس قدرت إدارة المصرف في مراقبة التكاليف.

الجدول: مؤشرات الربحية لمجموعة البركة المصرفية. الوحدة: %

البيان	2017	2018	2019	2020	2021
نسبة المردودية المالية	8.24	9.60	7.75	7.46	9.21
نسبة المردودية الاقتصادية	0.81	0.90	0.68	0.58	0.66
نسبة هامش الربح	20.71	22.40	18.62	14.55	18.21

نلاحظ من خلال الجدول أن نسبة العائد على حقوق الملكية متذبذبة حيث ارتفعت من 8.24% سنة 2017 إلى 9.60% سنة 2018 وهذا مؤشر جيد لتعود وتنخفض إلى %7.75 سنة 2019 و7.46% سنة 2020 ما يدل على حدوث مشكلة ما لم يتم معالجتها وبالتالي وجود خطر وهذا ناتج عن عدم تطور الأرباح بنسبة تواكب تطور حقوق الملكية خصوصا سنة 2020.

من الجدول يتبين أن نسبة العائد على الأصول في تذبذب أيضا حيث أنها ارتفعت من 0.81% سنة 2017 إلى 0.90% سنة 2018 لتنخفض سنتي 2019 و2020 لتصل إلى 0.58% لتعود وترتفع مرة أخرى إلى 0.66% سنة 2021 كما نلاحظ أن إجمالي الأصول في تزايد مستمر بينما صافي الأرباح في تذبذب وبالتالي يمكننا القول أن هنالك خطر ناتج عن عدم تحقيق ربح كافي يوافق مستوى تطور الأصول.

نلاحظ من الجدول أن نسبة هامش الربح ارتفعت سنة 2018 بقيمة 22.40% بعدما كانت 20.71% سنة 2017 لينخفض سنتي 2019 و2020 بقيم 18.62% و14.55% على التوالي لتعود للارتفاع مرة أخرى سنة 2021 بقيمة 18.21%. كما نلاحظ أن الإيرادات التشغيلية غير مستقرة أيضا إلا أنها سجلت ارتفاعا في الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021 بينما صافي الربح يتناقص خلال الفترة من 2017 إلى 2021 حيث قدر سنة 2017 بـ 206919 ألف دولار أمريكي ليصل سنة 2021 إلى 189681 ألف دولار أمريكي.

مخاطر العملة الأجنبية

تنشأ مخاطر سعر صرف العملات الأجنبية نتيجة لحركة سعر الصرف على مدى فترة من الزمن مما يؤدي إلى آثار سلبية على إيرادات المجموعة أو على حقوق المساهمين. إن المجموعة معرضة لمخاطر تقلب أسعار صرف العملة من حيث أن قيمة الأدوات المالية أو قيمة صافي الاستثمار في الوحدات الأجنبية التابعة لها قد تتذبذب أو تهبط بسبب تغيرات في أسعار صرف العملة.

الجدول: تعرضات المجموعة لمختلف العملات بما يعادل الدولار الأمريكي. الوحدة: ألف دولار أمريكي

البيان	2017	2018	2019	2020	2021
ليرة تركية	458,362	179,024	240,207	455,573	157,718
دينار أردني	405,094	392,858	421,556	472,299	454,969
جنيه مصري	110,105	139,413	179,115	235,037	182,366
جنيه سوداني	49,276	23,072	30,719	43,933	23,801
دينار جزائري	111,907	109,654	118,204	108,987	117,446
ليرة لبنانية	22,843	18,809	13,080	18,215	18,781
جنيه إسترليني	(4,110)	(3,718)	(5,176)	(3,859)	(6,845)
دينار تونسي	50,090	49,565	38,570	39,093	58,877
يورو	71,279	71,575	(24,528)	(22,812)	151,089
راند جنوب أفريقيا	34,466	31,541	34,247	34,813	33,538
روبية باكستانية	89,394	93,774	61,535	69,013	130,510
ليرة سورية	17,866	20,811	(16,196)	15,802	(536)
درهم مغربي	13,904	10,821	(7,730)	11,606	9,247
أخرى	78,435	8,462	88,379	70,736	14,608

من الجدول نلاحظ أن سنة 2017 لم تتكبد المجموعة خسائر ناتجة عن تغيرات أسعار صرف العملات في جميع العملات ما عدا عملة واحدة وهي جنيه إسترليني حيث ألحقت خسارة بقيمة 4,110 ألف دولار أمريكي.

أما سنة 2018 لم تتكبد المجموعة خسائر ناتجة عن تغيرات أسعار صرف العملات في جميع العملات ما عدا عملة واحدة وهي جنيه إسترليني حيث ألحقت خسارة بقيمة 3,718 ألف دولار أمريكي.

أما سنة 2019 فقد زادت خسائر المجموعة نتيجة تغيرات أسعار صرف العملات المرتبطة بها حيث كانت هذه الخسائر نتيجة لتقلبات أربع عملات حيث كانت أكبر خسارة ناتجة عن تقلب سعر صرف عملة اليورو بقيمة 24,528 ألف دولار أمريكي ثم تقلبات سعر صرف الليرة السورية بخسارة 16,196 ألف دولار أمريكي يليها الدرهم المغربي بخسارة 7,730 ألف دولار أمريكي وأخيرا عملة الجنيه الإسترليني بخسارة قدرت بـ 5,176 ألف دولار أمريكي. أما باقي العملات لم تنتج عنها أي خسارة مالية. سنة 2020 حققت المجموعة خسائر ناتجة بالأساس عن تقلب سعر صرف عملة اليورو بقيمة 22,812 ألف دولار أمريكي وعملة أخرى متمثلة في الجنيه الإسترليني بقيمة 3,859 ألف دولار أمريكي.

لم تحقق المجموعة خسائر نتيجة تقلبات أسعار صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي ماعدا عملتين هما الجنيه الإسترليني والليرة السورية بما قيمته 6,845 و536 ألف دولار أمريكي.

إن أغلب الخسائر كانت نتيجة لتقلبات سعر صرف عملات معينة مقابل الدولار الأمريكي وهي الجنيه الإسترليني التي كانت تقلباتها سلبية في كل السنوات لتليها عملة اليورو والليرة السورية والدرهم المغربي والسبب في تقلبات سعر صرف عملة اليورو راجع إلى الإضرابات داخل منطقة اليورو وأزمة الديون السيادية أما تقلبات سعر صرف الليرة السورية فكان بسبب ضغط العقوبات الدولية المفروضة على بنك سوريا المركزي والاضطرابات الداخلية المستمرة بسوريا.

إدارة مخاطر ملاءة رأس المال

كفاية رأس المال: تتم إدارة رأس المال في مجموعة البركة المصرفية بهدف الامتثال لمتطلبات مصرف البحرين المركزي في المحافظة على رأس المال وتحقيق الاستغلال الأمثل لرأس المال أثناء مزاولة المجموعة لأعمالها وفقا لقابليتها المحددة سلفا لتقبل المخاطرة وخصائص المخاطر المنشودة لتحقيق الغاية المتمثلة في تعظيم العائد للمساهمين.

وتشمل إدارة رأس المال المبادرة بإجراء التعديلات المناسبة واللازمة لتعكس التغييرات في البيئة الاقتصادية أو في درجة أو طبيعة المخاطر المرتبطة بنشاطات المجموعة بما في ذلك تعديلات على سياسة توزيع الأرباح وإصدار الشريحة 1 أو الشريحة 2 من الأوراق المالية عن طريق اكتتاب عام أو اكتتاب خاص أو ما شابه ذلك.

لذلك فإن الطريقة المثلى لإدارة رأس المال تعالج أمورا حيوية مثل: تأمين الاحتفاظ برأسمال كاف في جميع الأوقات لتلبية الطلب غير المتوقع على النقد الذي قد تتسبب فيه أحداث مثل طلبات سحب مفاجئة للودائع من قبل المودعين أو سحب مبكر في وقت أقرب مما كان متوقعا على التسهيلات أو خسائر غير متوقعة تحقيق أهداف المجموعة في العائد على رأس المال وتحقيق أهداف نسبة كفاية رأس المال ومتطلبات الجهات الرقابية الحفاظ على التصنيف الائتماني القوي للمجموعة.

الجدول: مؤشرات ملاءة رأس المال لمجموعة البركة المصرفية. الوحدة: %

البيان	2017	2018	2019	2020	2021
نسبة كفاية رأس المال	17.27	16.95	16.65	16.00	15.62
نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الودائع	45.93	42.35	37.50	29.59	28.008
نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات	9.86	9.46	8.84	7.86	7.22
نسبة الأصول الخطرة	12.53	11.98	11.13	9.70	9.24

من خلال الجدول فإن نسبة كفاية رأس المال في انخفاض مستمر إلى غاية 2021 من %17.27 إلى 15.62% إلا أن هذا الانخفاض ليس له تأثير لأن هذه النسب أعلى بشكل مريح من الحد الأدنى الذي تنص عليه المتطلبات الرقابية لمصرف البحرين المركزي وهو 12.5%. وهذا يدل على أن المجموعة لها ملاءة جيدة وقدرة لمواجهة مختلف المخاطر التي تتعرض لها.

إن نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الودائع تنخفض على مستوى السنوات المدروسة حيث قدرت سنة 2017 بـ 45.93% لتصل سنة 2021 إلى 28.008% كما نرى أن إجمالي الودائع قد انخفض في 2018 ثم استمر بعدها في الارتفاع بينما حقوق الملكية تنخفض خلال السنوات ماعدا في 2019 فقد ارتفعت قليلا إلا أن هذا الارتفاع لم يؤثر على النسبة لأن إجمالي الودائع لم يرتفع معها بنفس المستوى. لذلك يمكننا القول أن المجموعة غير معرضة لخطر هذا المؤشر لأن نسبها تفوق النسبة المحددة من قبل لجنة بازل التي تقدر بـ 10.5%.

ويتضح أيضا أن نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الودائع تنخفض خلال الفترة من 2017 إلى 2021 حيث كانت سنة 2017 تقدر بـ 9.86% لتصل سنة 2021 إلى 7.22% إن هذا الانخفاض يدل على أن البنك يعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي واعتماده على أمواله الذاتية بنسبة قليلة كما أن هذه النسب أقل من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل 3 (10.5%) وهذا ما يجعله في خطر في حالة عجزه عن سداد التزامات الغير.

كما إن نسبة الأصول الخطرة في تناقص مستمر خلال الفترة من 2017 إلى 2021 حيث سجلت ما مقداره %12.53 في سنة 2017 لتصل إلى أدنى قيمة لها التي سجلت بـ 9.24% سنة 2021 بسبب انخفاض الموجودات ما عدا السائلة وحقوق الملكية بنفس الوتيرة لنلاحظ أن هذه النسبة فاقت النسبة المئوية المفروضة من قبل لجنة بازل 3 المقدرة بـ (10.5%) خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019 حيث أن المجموعة في هذه الفترة غير معرضة لخطر هذا المؤشر. إلا أنها في السنتين الأخيرتين سجلت انخفاضا ملحوظا أدنى من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل 3 إذن المجموعة معرضة في السنتين الأخيرتين إلى خطر الأصول الخطرة.

إدارة مخاطر التشغيل

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المالية أو الأضرار التي تنشأ عن عدم كفاية أو فشل طرق العمل الداخلية أو الموظفين أو أنظمة المجموعة أو من عوامل أخرى خارجية.

تتم إدارة مخاطر التشغيل عن طريق إجراءات عمل وآليات متابعة داخلية بينما تتم إدارة المخاطر القانونية عن طريق التشاور الفعال مع مستشارين قانونيين من داخل المجموعة ومن خارجها. وتتم إدارة الأنواع الأخرى من مخاطر التشغيل عن طريق تأمين توفر موظفين مدربين ومؤهلين وبنية تحتية مناسبة وعمليات وأدوات تحكم وأنظمة فعالة لتأمين تشخيص وتقييم وإدارة جميع المخاطر الجوهرية.

وتتعرض المجموعة أيضا إلى مخاطر تتعلق بمسؤولياتها المتعلقة بالثقة والأمانة تجاه مودعي الأموال. وتنشأ مخاطر الثقة والأمانة من الإخفاق في الأداء وفقا للمعايير الصريحة والضمنية التي تنطبق على مسؤوليات الأمانة في البنوك الإسلامية مما يؤدي إلى خسائر في الاستثمارات أو إلى الإخفاق في حماية مصالح أصحاب الحسابات الاستثمارية. وتوجد لدى الوحدات التابعة للمجموعة آليات مناسبة لحماية مصالح جميع المودعين. وفي حالات خلط أموال أصحاب الحسابات الاستثمارية مع الأموال الذاتية لوحدة من الوحدات التابعة للمجموعة تقوم وحدة المجموعة المعنية بالتحقق من وضع وتطبيق وإعداد تقارير عن أسس تخصيص واقتسام الأصول والإيرادات والتكاليف والأرباح بطريقة تتوافق مع مسؤوليات الأمانة للمجموعة.

كما هو مذكور أعلاه تقتضي سياسة المجموعة بأن يتم القيام بمهام عمليات القيود والتسجيل في الدفاتر ومراقبة المعاملات من قبل موظف مستقل عن وغير الموظف الذي أنشأ المعاملة. وتقع على الوحدات التابعة للمجموعة مسؤولية أساسية في تحديد وإدارة مخاطر التشغيل الخاصة بها. كما تسترشد كل وحدة تابعة في عملها بسياسات وإجراءات وضوابط مناسبة لكل مهمة من مهامها وتقتضي سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية الفصل بين المهام وتفويض الصلاحيات وإعداد تقارير عن التجاوزات والاستثناءات وإدارة التعرضات وإعداد تقارير عنها ومطابقة الحسابات على أن يكون ذلك جميعه مبنيا على تقارير إدارية آنية وموثوق في دقتها.

تقوم وحدات رقابة داخلية منفصلة ومستقلة بالمراقبة المستمرة على إجراءات الأعمال اليومية والتأكد من الامتثال بالإجراءات الرقابية الأساسية.

إدارة مخاطر عدم الامتثال للقوانين والتنظيمات

يتم تعريف مخاطر عدم الامتثال على أنها مخاطر التعرض لجزاءات أو عقوبات قانونية أو رقابية أو الخسارة مادية أو مالية أو فقدان سمعة قد يتعرض لها البنك نتيجة لعدم التزامه بالقوانين أو التنظيمات أو القواعد أو متطلبات الإبلاغ أو مدونات السلوك أو المعايير. وقد تغير المشهد كثيرا فيما يتعلق بالامتثال في السنوات الأخيرة ولذلك فإن مجموعة البركة المصرفية ووحداتها التابعة تبذل جهودا حثيثة ومتواصلة لتعزيز أطر إدارة مخاطر الامتثال.

إدارة مخاطر عدم الامتثال للشريعة الإسلامية

تنشأ مخاطر عدم الامتثال للشريعة الإسلامية عن الإخفاق في الامتثال لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية وهي بالتالي مماثلة في ذلك لمخاطر السمعة. وتشمل هذه المخاطر أيضا مخاطر العقوبات القانونية أو الرقابية التي قد تتعرض لها المجموعة أو الوحدات التابعة نتيجة الإخفاق في الامتثال بمتطلبات القوانين والأنظمة. وكما تم ذكره أعلاه توجد لدى المجموعة سياسة امتثال تنص على تقييم مخاطر الامتثال وتنفيذ ضوابط مناسبة والتأكد من فاعليتها وتصحيح الأخطاء والقضاء على الاستثناءات. كما توجد لدى الوحدات التابعة للمجموعة أنظمة وأدوات تحكم بما في ذلك هيئة الرقابة الشرعية الخاصة بكل وحدة لضمان الامتثال الجميع قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية. وبموجب أنظمة مصرف البحرين المركزي ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تم الحصول على مصادقة الهيئة الموحدة للرقابة الشرعية على أن المجموعة ممتثلة لمعايير ومبادئ الشريعة الإسلامية.

الإجراءات المتبعة من طرف مجموعة البركة المصرفية الإسلامية في ظل جائحة كورونا

لقد انتشرت جائحة كوفيد 19 في مختلف المناطق الجغرافية على الصعيد العالمي مما تسبب في تعطيل التجارية والأنشطة الاقتصادية وقد أدى كوفيد 19 إلى حدوث حالات عدم التيقن في البيئة الاقتصادية العالمية. وشهدت أسوق الأسهم والسلع الأساسية العالمية وبالأخص قطاع الهيدروكربونات تقلبات جوهرية. وترتبط حالة عدم اليقين في التقدير مدى ومدة الركود الاقتصادي. ويشمل ذلك التقلبات في أسواق رأس المال وتدهور نوعية الائتمان للموجودات المالية وتصاعد التحديات المتعلقة بإدارة السيولة في هذا الصدد أعلنت السلطات المالية والنقدية المحلية والدولية على حد سواء على إجراءات دعم مختلفة في جميع أنحاء العالم المواجهة التأثيرات السلبية المحتملة للجائحة وفي هذا الصدد اتخذت المجموعة مبادرات مختلفة لضمان حماية رأس مالها البشري بالإضافة إلى تقديم الخدمات دون انقطاع لقاعدة عملائها. وعلاوة على ذلك اتبعت ممارسات الاحترازية الصارمة للحفاظ على مستويات كافية من السيولة وتخفيف التأثيرات المحتملة على قاعدة موجودات البنك. وعلاوة على ذلك تراقب المجموعة بصورة نشطة التقدم المحرز لمثل هذه الجائحة وتأثيرها على عملياتها مثل خسائر المحتملة في الإيرادات والخسائر الائتمانية المتوقعة والعقود المحتملة بالخسائر وما إلى ذلك. وبهذا الشأن فإن المبادرات الرئيسية وتأثيراتها المقابلة نتيجة لتفشي جائحة كوفيد 19 هي كالتالي:

خسارة التعديل

خلال سنة 2020 وبناء على التوجيهات التنظيمية الصادرة في مصرف البحرين المركزي باعتبارها إجراءات بشروط مسيطرة للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد 19 تم إثبات خسائر تعديل لمرة واحدة بقيمة 8.8 مليون دولار أمريكي الناتجة عن تأجيل المدفوعات لفترة 6 أشهر المقدمة لتمويل العملاء دون فرض أية أرباح إضافية مباشرة في قائمة التغيرات في الحقوق. ثم احتساب خسارة التعديل على أنها خسارة الدخل على التدفقات النقدية المعدلة المحتسبة باستخدام معدل الربح الفعلي الأصلي والقيمة المدرجة الحالية للموجودات المالية في تاريخ التعديل. قامت المجموعة بتأجيل المدفوعات على التعرضات المالية البالغة 301.1 مليون دولار أمريكي كجزء من دعمها للعملاء المتضررين.

المساعدات والدعم الحكومي

وفقا للتوجيهات التنظيمية تم إثبات مساعدة مالية بقيمة 1.9 مليون دولار أمريكي والتي تمثل سداد محدد لجزء من تكاليف الموظفين والتنازل عن الأتعاب والضرائب والرسوم المرافق المستلمة من الحكومات استجابة لإجراءات دعمها لجائحة كوفيد 19 مباشرة في قائمة التغيرات في الحقوق عوضا عن أن يتم إثباتها في حساب الأرباح أو الخسائر.

دعم السيولة

خلال سنة 2020 وبناء على التوجيهات التنظيمية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي كإجراءات بشروط مسيرة للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد 19 قام مصرف البحرين المركزي بتخفيض متطلبات الاحتياطي التنظيمي من 5% إلى 3% وعرض تسهيلات اتفاقية إعادة الشراء بدون تكلفة. وفي هذا الصدد جمعت المجموعة مبلغ قدره 79.6 مليون دولار أمريكي مقابل اتفاقية إعادة الشراء الاستثمارات في الصكوك التابعة لحكومة البحرين والتي تم استحقاقها خلال الفترة.

الالتزام التنظيمي

وفقا لما يقتضيه الدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي يتطلب من المجموعة احتساب نسبة كفاية رأس المال للمجموعة ونسبة كفاية راس المال المنفرد للمكتب الرئيسي. إن نسبة كفاية رأس المال للمجموعة والتي تعد ذات أهمية أساسية تتجاوز الحد الأدنى التنظيمي البالغ 12.5%. ومع ذلك على المستوى الفردي خرق البنك قاعدة CA2.2.1 حيث انخفضت نسبة رأس المال الفردي الأساسي فئة 1 إلى أقل من 4.5% وهو الحد الأدنى التنظيمي لرأس المال الفردي الأساسي فئة 1 على النحو المنصوص عليه في المجلد 2 من الدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي وحدة كفاية رأس المال تعتقد الإدارة أنه لن يكون لهذا الخرق أي تأثير على الأعمال المجموعة أو أي من عملياتها.