أسامة حسني (ناشط حقوقي)
أسامة حسني (من مواليد 1993) هو ناشط مغربي في مجال حقوق الإنسان المرتبطة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقد اشتهر بعدما تم الزج به في السجن لمدة سنتين بتهم مختلفة لعل أبرزها البلاغات الكاذبة عن الشرطة وإهانة سلامة الدولة والشرطة نفسها.[1][2][3][4]
أسامة حسني | |
---|---|
معلومات شخصية | |
تاريخ الميلاد | 1993 |
الإقامة | المغرب |
الجنسية | المغرب |
تعديل مصدري - تعديل |
في 1 يونيو 2014، ألقت الشرطة المغربية القبض على أسامة، مشيرة إلى انه
مما أدى إلى حدوث استنفار في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي طعنت في هذه التهمة رسميا وأكدت على أن محاكمته لم تتم بوضوح، خاصة وأن المدعي العام استلم نسخة غامضة تضم قرار الحكم.[5] وقد أثارت قضة أسامة قلق منظمة العفو الدولية التي صرحت أنها تخشى أن تكون هناك اعتقالات في المغرب بموجب القوانين التي تقمع حرية إهانة الدولة.[6]
قامت منظمة العفو الدولية بتنظيم حملة قصد الضغط على الشرطة المغربية من أجل الإفراج جنبا إلى جنب مع وفاء شرف وهي شابة مغربية ناشطة أيضا في مجال حقوق الإنسان كانت قد تمت إدانتها بـ«تزوير التقارير وتشويه سمعة الشرطة المغربية.»[7]
المراجع
عدل- ^ Article 264 Est considéré comme outrage et puni comme tel, le fait par une personne de dénoncer aux autorités publiques une infraction qu'elle sait ne pas avoir existé ou de produire une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, ou de déclarer devant l'autorité judiciaire être l'auteur d'une infraction qu'elle n'a ni commise, ni concouru à commettre.
- ^ Article 445 Quiconque a, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à des autorités ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente ou encore, aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, est puni de l'emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 200[152] à 1.000 dirhams; la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner l'insertion de sa décision, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné. Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites du chef de dénonciation calomnieuse peuvent être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur, compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter. La juridiction saisie en vertu du présent article est tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.
- ^ قالب:Cite law
- ^ Housne، Oussama (3 يونيو 2014). "Oussama Housne disgraces himself". Cawalisse. مؤرشف من الأصل في 2015-09-23. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-20.
- ^ "La mobilisation s'organise pour le militant Oussama Housne". 20 March 2015. مؤرشف من الأصل في 25 ديسمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ^ قالب:Cite title=Release Moroccan torture complainants Wafae Charaf and Oussama Housne
- ^ "Release Moroccan torture complainants Wafae Charaf and Oussama Housne". مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)